قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف جنيه، وذلك لجلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
أحيل المحافظ السابق والمتهمين الآخرين وهما كل من: أحمد سعيد مبارك (وسيط في تقديم الرشوة) وأحمد فتحي (مقدم الرشوة)، إلى المحاكمة الجنائية، بأمر من النائب العام المستشار، نبيل أحمد صادق، بعد تحقيقات قامت بها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة – المأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا – قيام محافظ المنوفية المتهم – نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 5ر61 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 5ر27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.
