يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، سندى خزانة بقيمة 18.25 مليارات جنيه، الأول بقيمة 9.750 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة، للعام المالى الجاري لـ 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
يذكر أن محمد معيط وزير المالية قد صرح فى وقت سابق، إن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي، والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.
وتحاول الحكومة المصرية خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و 92 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، مقابل 97% نهاية العام الماضي.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.
