صرحت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم (الخميس)، إن تباطؤ الدكتور تقادم الخطيب في المثول أمام أجهزة الشرطة للإدلاء بأقواله في الأزمة التي نشبت بينه وبين أحد ضباط كمين «نقادة»، يُعطل استكمال التحقيقات الإدارية المطلوبة لكشف الحقيقة واستجلائها.
و أكد المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، أنه في إطار تحقيقات النيابة العامة، والتحقيق الذي يجريه قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتعرف على ملابسات وخلفيات ما حدث بين الدكتور تقادم الخطيب وأحد ضباط الكمين الأمني المعين بطريق «قنا- الأقصر الصحراوي»، فإن مفتش الداخلية المختص قام بالاتصال بالشاكي طالباً حضوره وشهود الواقعة للإدلاء بأقوالهم تفصيلياً، واستكمال إجراءات الفحص إلا أنه رفض الحضور، بسبب الإرهاق ولبعد المسافة بين محل سكنه بإسنا ومقر عمل المفتش بالأقصر.
أوضحت الوزارة أنه رغم الاستجابة لرغبته بإمكانية سؤاله بمركز شرطة إسنا «الأقرب لمحل إقامته»، إلا أنه عدل عن موقفه بالحضور مقرراً معاودة الاتصال به في الأسبوع المقبل لتحديد موعد آخر، ونظرا للاهتمام بالواقعة فقد تمت معاودة الاتصال الساعة 9:50 مساء أمس ، حيث قرر عدم إمكانية الحضور، وطلب معاودة الاتصال به في منتصف الأسبوع القادم حتى يمكنه تحديد موعد للحضور، وطلب عدم الاتصال بالمدعو على حسين محمد ، وهو أحد الشاهدين الذي سبق أن طلب شهادتهما في المحضر المحرر عن الواقعة وعدم استدعائه للشهادة.
وأضاف البيان أنه ترتب على ذلك عدم استكمال التحقيقات الإدارية المطلوبة لكشف الحقيقة واستجلائها حتى الآن، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية ترتكز على احترام كل المواطنين والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز فيما بينهم، وأنه سيتم الالتزام بما تصدره النيابة العامة من قرارات في هذا الشأن.
