أكد د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد أن نسبة التوافق بين القوى السياسية داخل الجمعية تقترب الآن من 100% والمتبقي في دائرة النقاش 3 مواد تقريبا.
وأضاف دراج عبر الموقع الإليكتروني الرسمي للتأسيسية، أن ممثلي التيار السلفي بالجمعية توافقوا على صيغة المادة الثانية والمادة رقم 220 المكملة لها، موضحا أن بعضا ممن يتحدثون في الإعلام عن هذا الأمر لم تصلهم هذه الصوره كاملة.
وأشار دراج إلى أن منظمات المجتمع الدولي التي اطلعت على مسودة الدستور أكدت أنه دستور عصري متوازن ولا يتعارض مع الحريات.
وأوضح أن الجمعية تهدف إلى إخراج الدستور في موعده المحدد حسب الإعلان الدستوري، مؤكدا أن ذلك يُعدّ خطوة محورية للاستقرار السياسي في مصر والذي يتبعه استقرار العمل وجذب الاستثمارات من الخارج.
وأشار إلى أن الدستور يصنع على نار هادئة دون استعجال؛ فالطبيعي أن الفترة المحددة لوضع الدستور 6 أشهر وما نحن بصدده الآن هو حصيلة عمل 5 أشهر تبقى منها شهر، ولم نبدأ عملنا اليوم حتى يقال إننا نقوم بسلق الدستور.
وعن مليونية تطبيق الشريعة أوضح دراج أن معظم القوى السياسية قاطعت المشاركة
بما فيها حزبا "النور" و"الحرية والعدالة" لأن أسلوب الضغط بالمليونيات ليس هو أسلوب وضع دستور؛ بل من الأفضل إبداء الاعتراض والمناقشة فيه والتوصل لحلول توافقية، لافتا إلى أن الجو المحتقن في مصر الآن لا يتحمل مليونيات.
