قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، الثلاثاء، إن فاتورة توفير المواد البترولية ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار دولار شهريا.
وأوضح الوزير خلال كلمته بمؤتمر «مصر على خريطة البترول والغاز العالمية»، الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بأن هذا الرقم يشمل مدفوعات شراء حصة الشريك الأجنبي وفاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج، ولم يخض الوزير في تفاصيل بخصوص أرقام المقارنة.
وأضاف أن فاتورة الشريك الأجنبي الشهرية ارتفعت حاليا لتتراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار مقارنة مع 400 مليون دولار في الماضي.
وأشار الملا إلى أن سبب ارتفاع فاتورة توفير المواد البترولية هو زيادة أسعار النفط العالمية.
