قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية البريطانية إن بلاده ستشكل فريقا مكونا من عدة إدارات حكومية لزيادة الجهود المبذولة في شأنتحديد الأصول وجمع الأدلة وتقديم القضايا أمام المحاكم حتى يمكن تجميد الأموالالمنهوبة والتي تم تهريبها بواسطة أفراد تابعين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف المصدر ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ـ أن بلاده لا تستطيع وفقا لنظام العقوبات الأوروبية التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق؛ والتي تم تجميدها في المملكة المتحدة، ولكن فريق العمل يبني ملعوماته على أساس المعلومات التي تصله ويبحث في ماإذا كان من الممكن تحديد الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص وتجميدها ".
وأشار إلى أن فريق العمل يسعى لتعزيز علاقاته مع الجانب المصري، وهو ما أدى حتى الآن إلى تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار ..حيث تم التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، وأن بلاده عينت وكيلا للنائب العام للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأوضح المصدر أن حكومة بلاده وكلت محاميا خاصا لتقديم النصائح الفنية، بالإضافةإلى قيامها (الحكومة) بمراجعة التشريعات الداخلية للتأكيد على أنها تتناسب معالهدف الذي تسعى لتحقيقه.
