قرر الدكتور مصطفى حسين كامل – وزير الدولة لشئون البيئة – إغلاق الصرف الصناعي الخاص بشركة المنصورة للراتنجات، وإلزام الشركة بتقديم خطة عاجله لتوفيق أوضاعها.
جاء هذا في الخطاب الذي أرسله وزير البيئة للواء صلاح المعداوي – محافظ الدقهلية- ردا على خطاب المحافظ، الذي طلب فيه من وزارة البيئة عمل لجنة محايدة للتفتيش على الراتنجات بعد رفضه الأخذ بنتائج اللجنة الثلاثية، والتي أكدت مخالفة عينات الصرف النهائي للمنصورة للراتنجات، وفقا لقانون 48 لسنة 1982 المنظم للصرف الصناعي على المجاري المائية.
وأكد وزير البيئة في خطابه قيام أجهزة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على الشركة بتاريخ 3سبتمبر الماضي، وتم إجراء القياسات المعملية بمعرفة المعمل المركزي بالجهاز.
وأرفق بقرار وزير البيئة التقرير المعد بشأن الموقف البيئي للشركة ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية، والذي اتضح منه عدم جدية الشركة في توفيق أوضاعها.
واستنادا على ما سبق جاء قرار غلق الصرف الصناعي على مصرف المنصورة المستجد، والذي يصب في بحيرة المنزلة.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية حيال الشركة لإيقاف الصرف على المصرف، مع إلزام الشركة بإعادة تقديم خطة شاملة محددة المدة الزمنية لتوفيق أوضاعها البيئية.
يذكر أن الحملة الشعبية كشفت في بيانها الأخير بتاريخ 24 أكتوبر الماضي عن قرار الوزارة، والذي تكتم عليه المسئولون بالمحافظة. وتساءلت الحملة الشعبية في حينه لمصلحة من التكتم على قرارات تمس صحة وبيئة المواطن المصري؟، مطالبة الرئيس محمد مرسي إعادة النظر في تشديد التشريعات والقوانين التي تمس بيئة وصحة المواطن؛ حيث إن جميع القوانين التي تم سنها لا تفي بالغرض التي تم تشريعها من أجله.
