عقدت نقابة مرافقي الأفواج السياحية بالبحر الأحمر اجتماعها اليوم(الجمعة) في مقر النقابة بمدينة الغردقة، بالاشتراك مع نقابة الغواصين المصريين تحت التأسيس, و العاملين بالفنادق, و العالمين في البازارات والمحلات السياحية وذلك لمناهضة العمالة الأجنبية الغير شرعية في البحر الأحمر, حيث تم الاتفاق على محاربة العمالة الأجنبية الغير شرعية بالمحافظة.
كما دعا المشاركون في الاجتماع جميع السائحين إلى الانضمام معهم في وقفة بميدان السقالة، الاثنين المقبل، والانطلاق بعدها في مسيرة تطوف شوارع الغردقة السياحية لحشد اكبر أعداد إلى أن تنتهي أمام غرفة شركات السياحة.
ودعا مصطفى الخولي – منسق حركة "لا للعمالة الأجنبية الغير شرعية "- كل مصري حريص على عمله، وعلى مصالح بلاده في القطاع السياحي للمشاركة في المسيرة .
وقال:" إن هذه المسيرة من أجل القضاء على الفساد المنظم داخل القطاع السياحي بجميع أركانه، ومن أجل القضاء على العمالة الأجنبية الغير شرعية, ومن أجل الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المدربة.
وأضاف:" لا بد من تطبيق القوانين التي تحمى العامل المصري في القطاع السياحي ليتم القضاء على الاحتكار الممنهج من الشركات الأجنبية، وتعود السياحة إلى الشارع، وإلى البازارات وإلى المطاعم، وأيضا من أجل عودة أموال السياحة إلى مستحقيها من المصريين فجميعنا سنعمل معا من اجل تحرر السياحة المصرية من الفساد والبيروقراطية.
يذكر أنه تم تنظيم العديد من الوقفات والمسيرات من مرافقي الأفواج السياحية بمدينة الغردقة، وقفة سلمية أمام ديوان عام المحافظة، وذلك للمطالبة بنفس المطالب وهى ترحيل العمالة الأجنبية الغير شرعية.
وكان محمد رفعت – نقيب المرافقين السياحيين في البحر الأحمر- قد أوضح في تصريح سابق له بأنه سيتم تجديد المطالب بدون كلل أو ملل، لافتا إلى أنهم قد نظموا عشرات الوقفات ضد العمالة الشرعية أمام المطار، إلى جانب اعتصامهم واضربهم عن الطعام في الميادين.
كما طالب بتوقيع أقصى الغرامات على الشركات المخالفة، وليس الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى من الغرامة، بالإضافة إلى تكرار التفتيش على الشركات التي سبق اكتشاف المخالفات بها، وتغليظ العقوبة عليها في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة يجب أن تغلق الشركات المخالفة (طبقا للقانون).
