نظمت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 21 فبراير ندوة بعنوان " الدستور الإقتصادى" بحضور كلٍ من أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، الدكتور علاء عز أمين عام الإتحاد العام للغرف التجارية ، الدكتور خالد حنفى أستاذ الإقتصاد وعميد كلية النقل واللوجيستيات ، وقدم الندوة محمد كشك رئيس اللجنة الإقتصادية بنقابة الصحفيين .
بدأ رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الندوة بتعريف شامل عن الظروف والدوافع التى أدت إلي كتابة الدستور الإقتصادى والوضع الإقتصادى المصرى فى الوقت الراهن وما بعد الثورة ودور الغرف التجارية فى الثورة المصرية والفرص والتحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترة منذ تنحى الرئيس السابق وحتى الوقت الراهن وسط التغيير الذى ينتاب الوزارات والمشهد السياسى المصرى .
وأكد الوكيل فى حديثه أن الشعب المصرى يعيش الآن فترة من الانفتاح والديموقراطية والتى تكتسب بالممارسة وليس بالشعور وفقط ، واصفاً الأجهزة التنفيذية بالفشل حينما رفعت الروح المعنوية وعلقت الشعب بطموحات خيالية لا تلمس الواقع الإقتصادى وهو ما أدى إلى مطالبة القوى الشعبية بالميزات والمنحات التى وعدت بها تلك الأجهزة التنفيذية عبر الوزارات المختلفة التى عقبت الثورة .
وأشار الوكيل إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى الستينات كان يوازى الناتج المحلى الاجمالى لكوريا ولكن إذا نظرنا الآن إلى الناتج المحلى الاجمالى لكوريا سنجده يفوق أضعاف الناتج المحلى الاجمالى لمصر وذلك لم يكن إلا لقصور واضح فى وضع الخطة الاقتصادية حيث إقتصرت على الأجل القصير ولم تعطى للأجل الطويل موضع نظر فى تلك الخطة وهو ما أبرز ذلك الفارق بين الناتجين الآن .
وتابع الوكيل أننا إعتمدنا فى وضع الدستور الإقتصادى على أن نكون بعيدين عن الواقع السياسى والذى يتغير بطبيعته من وقت لآخر ووضعنا تصور بأن يكون هناك وكيل وزارى دائم لا يختلط عمله بالمشهد السياسى ويتفرغ للعمل الاقتصادى ورفع الواقع الاقتصادى والعمل على تطويره .
وأنهى الوكيل حديثه بأن الدستور الاقتصادى الذى إجتمع عليه 156 أستاذ إقتصاد ليمثلون نحو 14 هيئة علمية بمختلف الأيدلوجيات وبمختلف المراحل العمرية بحيث تختلط الرؤي وتتوحد الأفكار ليخرج الدستور الإقتصادى بصورة تعبر عن الواقع الإقتصادى الإجتماعى المصرى .
وأضاف الدكتور علاء عز فى كلمته إلى أن فريق العمل الذى إجتمع لإعداد ذلك الدستور ألم بكل الدساتير الاقتصادية فى العالم وجميع الرؤى الاقتصادية العالمية .
وأشار عز الى أن الدستور لم يتم وضعه ليكون خيالى وعبارة عن كلمات ولكنه دستور واقعى يعبر بكل صدق عن الأطياف الإجتماعية ولا يقتصر على الرؤى الخيالية .
من جانبه أكد د . خالد حنفى أن الإقتصاد المصرى يحتاج منّا كأكادميين إلى وضعه فى مقدمة الأولويات وخاصة لخطورة الوضع الراهن فى مصر ، وخاصة الوضع الاقتصادى الآن يشير إلى إنحراف شديد لتوزيع الدخول مما أدى إلى وجود نسبة 16 مليون مصرى تحت خط الفقر .
ونوه حنفى إلى أن البطالة فى مصر الآن أصبحت خطر يهدد كل طبقات المجتمع المصرى وأن هناك خلل فى الناتج المحلى الإجمالى وإحتل المركز رقم 26 عالمياً وهو ترتيب ليس بضيئل ولكن عندما نأتى لحساب الناتج المحلى لعدد الأفراد سنجد الترتيب 126 عالمياً وهو ترتيب متدنى للغاية .
وإختتم حنفى كلمته بأن الإقتصاد المصرى والموارد المصرية ليست بالضيئلة ولكن الأزمة تتمثل فى عدم العدالة فى توزيع الدخول وعدم هيكلة العمالة والموارد البشرية ، وهى حسب ما وصفه حنفى بأنها التحدى الأصعب لمصر وحتمية هيكلة وتخصيص الموارد بطريقة مناسبة لتلبى إحتياجات الإقتصاد المصرى والشعب المصرى كافة.
