دخل قرابة 700 ألف موظف عمومي في تونس، في إضراب عام، الخميس، للمطالبة بزيادة أجورهم.
ويعد الإضراب العام اليوم الذي أطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل، الثالث، منذ ثورة يناير 2011.
ويأتي دخول الاتحاد العام التونسي للشغل، في الإضراب، من أجل الزيادة في أجور موظفي الدولة، بعد فشل جولة من المفاوضات مع الحكومة.
وعلى الرغم من شمول إضراب اليوم موظفي القطاع العام (الحكومي)، فإن إضرابات تضامنية منتظرة اليوم، في قطاعات أخرى لم يشملها الإضراب مثل النقل والبريد والنفط.
وسيقيم الاتحاد تجمعا عماليا مركزيا، ينعقد في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (10.30 تغ)، أمام مجلس نواب الشعب بالعاصمة، فيما وجه دعوة لتجمعات عمالية في الاتحادات الجهوية بالمحافظات.
فيما قررت “الداخلية التونسية” منع تحول جميع المركبات بمحيط مجلس نواب الشعب وساحة باردو، وبالشوارع والطرقات القريبة منه، الخميس، من التاسعة صباحا إلى نهاية التجمع العام للاتحاد.
وفي سياق الإضراب العام، قررت وزارة التربية والتعليم، مساء الأربعاء، وقف التدريس في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والجامعية، كامل نهار الخميس، دون تقديم أسباب القرار.
والسبت الماضي، شدّد الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على “تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب”.
كما دعا تصريحات سابقة، إلى “ضرورة الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين، وتعديل (رفع) القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة الدينار بنسبة 40 بالمائة”.
ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 1.9 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما سجلت نسبة التضخم السنوي في تونس استقرارا عند 7.4 بالمائة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق له، إلا أنها نسبة مرتفعة مقارنة مع متوسط التضخم في البلاد.
ويأتي الإضراب في وقت حذّر فيه صندوق النقد الدولي، السلطات التّونسية من ارتفاع كتلة الأجور؛ داعيا إلى ضرورة التحكم فيها.
الحكومة من ناحيتها، أكدت في بيان لها، الأربعاء، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، على “احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وفق ما يكفله الدستور والقوانين”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد نفذ إضرابين عامين في 2013، الأول يوم 8 فبراير/ شباط، احتجاجا على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد أمام بيته في العاصمة تونس.
بينما كان الإضراب الثاني في يوليو/ تموز، احتجاجا على اغتيال المعارض القومي الناصري محمد البراهمي في 25 من الشهر نفسه.
