أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم الصادر بعدم الاختصاص في إلغاء تراخيص مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بمصر ، رافضة الاستئناف الذي قدمه مقيم الدعوى.
وأوضحت الهيئة، إن تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين الأجانب عبارة عن موافقات أمنية وإعلامية من الجهات المختصة وإذا ألغت اعتماد أحد المراسلين الأجانب أو مدير مكتب إحدى الوكالات، فإن إلغاء الاعتماد يكون بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
وأقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى حملت رقم 573 لسنة 2018، يختصم فيها كلا من رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفتهم.
وأتهم المحامى فى الدعوى، هيئة الإذاعة البريطانية بتوجيه خطاب معاد لمصر وشعبها ، وحرصت على ضرب الاقتصاد المصري، وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.
وأضاف المحامى فى دعوته، أن الهيئة بثت تقريرا يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء الفتاه «زبيدة» قسريا، ثم ظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها نافية تعرضها لأي اختفاء أو تعذيب.
وطالب المحامى فى دعوته بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، وسحب تصاريح مراسليها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل مصر.
