ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتعويض أستاذة جامعية منتقبة بمبلغ 30 ألف جنيه، نظرا لعدم تنفيذ الجامعة حكما قضائيا يلزمها بعودة الأستاذة لعملها بالتدريس والسماح لها بدخول الجامعة، بعدما أصدرت الجامعة قرارا بمنع دخولها للحرم الجامعي لكونها منتقبة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه صدر عام 2001 حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة “عضو هيئة تدريس” من دخول الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة.
وأضافت حيثيات الحكم، أن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها، لدى منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق.
وتابعت المحكمة، أن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، ما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظة للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة.
