قررت محكمة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفض دعوى قضائية أقامها الرئيس المخلوع مبارك لرفع التجميد عن أصول أموالهم بالاتحاد الأوروبي، وأيدت قراراتها بتجميد الأصول.
وجاء قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، على خلفية الاشتباه في استغلال المخلوع مبارك لأموال الدولة على نحو مخالف للقانون.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة المخلوع في مارس 2011، بعد ثورة 25 يناير، بطلب من مصر، على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني.
ويمكن الطعن على قرار المحكمة في غضون شهرين أمام محكمة العدل الأوروبية.
وجرى تمديد العقوبات خلال الأعوام السابقة، ما دفع المخلوع وأسرته لإقامة دعوى قضائية لرفع التجميد عن الأموال.
وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته إلى أن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.
