يرحل عام 2018 عن محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا، وقد صدرته بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وينتظر حكمين نهائيين على الأرجح في 2019.

ثلاثة من الأحكام النهائية بحق مرسي، المحبوس انفراديًا منذ أكثر من 4 سنوات، تقضي بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع يُدرجه على «قائمة الإرهاب» لمدة 3 سنوات.

ويحق لرئيس البلاد إصدار عفو أو تخفيف عقوبة أي سجين طالما صدرت بحقه أحكام نهائية، وفقًا للقانون المصري.

في 3 يوليو 2013، تم عزل مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور).

وظهر في نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ«أحداث قصر الاتحادية».

وكشف مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد منذ الإطاحة به.

ويُحبس مرسي بين سجن برج العرب، وطره جنوبي القاهرة، ولا يعترف بمحاكمته، ويتمسك بأنه ما يزال «رئيسًا للجمهورية».

وتولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حين تمت الإطاحة بمرسي، الرئاسة في 8 يونيو 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية وأخيرة حسب الدستور تنتهي في 2022.

وجرى توجيه اتهامات لمرسى في 6 قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية إضافته كمتهم في أي قضية جديدة.

والأحكام النهائية الأربعة بحق مرسي، هي على النحو التالي:

صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018.

** 2018 : حكم واحد

15 أكتوبر 2018 (السلطة القضائية)

أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق مرسي؛ إثر إدانته بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012) في قضية تُعرف إعلاميًا باسم «إهانة السلطة القضائية».

تمت إحالة مرسي و24 متهمًا آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة «الجنايات» في 19 يناير 2014.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو 2015، وصدر حكم أولي، في 30 ديسمبر 2017، بحبس مرسي وآخرين 3 أعوام، قبل الطعن عليه وصدور حكم نهائي.

** 2017: حكمان

– 21 مايو 2017: (قائمة الإرهاب)

أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل 2016، بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، على قائمة الإرهاب في البلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقًا لقانون «الكيانات الإرهابية».

والإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكم محكمة الجنايات، في أبريل 2016، أي يتنهي في 2019، بحسب قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السيسي، في فبراير 2015.

وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهم السلطات بارتكاب انتهاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة.

– 16 سبتمبر 2017 (التخابر مع قطر)

قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيو 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا.

كما شملت القضية، التي بدأت أولى جلساتها في فبراير 2015، أحكامًا بين السجن المؤبد (25 عامًا) والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا.

وقال مصدر قانوني مطلع على القضية آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء «بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية»، حسب الأناضول.

ووقتها استنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه «يجافي العدالة والحقائق».

ورفضت الخارجية المصرية الاستنكار القطري قائلة، في بيان، إن «القضاء المصري شامخ».

** 2016 : حكم واحد

22 أكتوبر 2016 (أحداث الاتحادية)

صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر 2013.

بدأت المحاكمة في 4 نوفمبر 2013، وصدر أول حكم بحق مرسي في 21 أبريل 2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).

وتتعلق القضية باتهامات نفى دفاع مرسي صحتها، وبينها التحريض على العنف.

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر من ذلك العام.

** حكمان منتظران

** “اقتحام «الحدود/ السجون»

تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسن مبارك (1981: 2011).

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر 2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم «اقتحام السجون» و«اقتحام الحدود الشرقية».

فى نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، منها «الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته».

وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير 2017، وهي مؤجلة إلى 26 ديسمبر 2018.

وحدث تطور لافت في القضية، حيث قررت المحكمة، في أواخر أكتوبر 2018، استدعاء مبارك للإدلاء بشهادته.

وبذلك قد يتواجه مبارك، الذي أطاحت به الثورة، مع مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما.

** التخابر مع «حماس»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين.

لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.

وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 6 أغسطس 2017، وما تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر 2018.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا ينفون صحتها، بينها ارتكاب جريمة التخابر مع حركة «حماس»، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.