أورد الحزب الشيوعي السوداني، الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات في البلاد مختلفة عن تلك التي أوردتها الحكومة في وقت سابق.
إذ تحدث سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، عن سقوط 40 قتيلا و45 مصابا خلال الاحتجاجات، بخلاف توقيف السلطات لـ900 متظاهرا، لافتا إلى أنه أحصى تلك الأرقام عبر مكاتبه في مدن البلاد.
وأوضح الخطيب أنه تم تقديم 23 من الموقوفين إلى محاكمات في مدن أم روابة والأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب).
وقال: «نحن مع التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب».
وبينما لم يتسن، التأكد من صحة تلك الأرقام عبر مصدر مستقل، أعلنت الحكومة السودانية، الخميس الماضي، مقتل 19 وإصابة 219 مدنيا و187 من القوات النظامية خلال الاحتجاجات.
وكان بعض المسؤولين في «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان اتهموا عناصر «الحزب الشيوعي» بـ«التحريض» في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدت عمليات تخريب.
وفي مؤتمره الصحفي، أوضح الخطيب أن حزبه مع «قيام مؤتمر دستوري قومي لحل كافة مشاكل البلاد، وحكومة إنتقالية لمدة 4 سنوات لتحقيق الأهداف، ووقف الحرب ومعالجة آثارها، وتحسين الحالة المعيشية».
وأضاف: «نؤيد إعلان الحرية والتغيير الصادر عن تجميع المهنيين» (نقابي).
والثلاثاء، أصدر «تجمع المهنين السودانيين»ما أسماه بـ«إعلان الحرية والتغيير»؛ حيث يطالب يطالب البشير ونظامه بالتنحي، وتشكيل حكومة قومية مدتها 4 سنوات.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
فيما أصدر الرئيس السوداني، الإثنين الماضي، قرارا جمهوريا بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم».
