طالبت عدد من التجمعات السياسية السودانية، بتنحي الرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس انتقالي، خلال بيانات أصدرتها، واعتبرتها الحكومة السودانية، دعوة للإنقلاب العسكري.

وأعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير” (22 حزبًا) وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد”، و”تشكيل حكومة قومية”، فيما أعلنت حركة “الإصلاح الآن” انسحابها من الحكومة.

ولم تنص الوثيقة صراحة على دعوة الرئيس البشير، للتنحي عن الحكم، غير أنها طالبت بتشكيل “مجلس انتقالي”، كما لم تتطرق إلى دور الجيش في المرحلة الانتقالية.

بينما أصدر “تجمع المهنيين السودانيين”، هو الآخر، الثلاثاء، بيانا، أطلق عليه اسم “إعلان الحرية والتغيير”، كانت أول بنوده التنحي الفوري للرئيس السوداني عمر البشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط.

وأكد التجمع في البيان أنه لن يتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من -ما أطلق عليه- نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق الأهداف.

من جانبه قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان، إن وثيقة “الجبهة الوطنية للتغيير”، التي أعلنت عنها الثلاثاء، دعت القوات المسلحة إلى “الانقلاب على الحكم”، وهذا أمر مرفوض.

وأضاف رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبد الرحمن الخضر، أن “ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية، ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة”.