قال "أحمد ماهر" – منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعيةالتأسيسية للدستور -: إن ممثلي التيار الليبرالي مستمرون في عملهم داخل الجمعية،مؤكدا أنهم سوف سينسحبون إذا ما تم تجاهل آرائهم، ولم يحدث توافق وحاول فصيلواحد فرض سيطرته على الدستور.
وأضاف "ماهر" – خلال ندوة نظمتها حركة "6 أبريل" بمدينة بلبيس بالشرقية -:"إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأنها تمثل هوية الدولة المصرية"، لافتاإلى أن رفض وضع "أحكام" بدلا من كلمة "مبادئ" في المادة الثانية، يرجع إلى الخوفمن الخطأ والخلاف في تفسيرها مستقبلا.
وأشار إلى أن دستور 1971 تضمن كلمة "مبادئ"، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر قوانينوتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هناك دولا تطبق أحكام الشريعةوالحدود، ويوجد بها فساد أخلاقي وإداري أكثر من الوضع في مصر.
وقال "ماهر": إن نسبة 50% عمال وفلاحين في البرلمان ما زالت محل خلاف داخلالجمعية، ويتصارعها اتجاهان الأول يرى الإبقاء عليها, والثاني يطالب بإلغائها،مشيرا إلى أن هذه المادة وتلك النسبة استغلت أسوأ استغلال في النظام السابق، ولميكن يستفيد منها العمال والفلاحون الحقيقيون بأي شيء.
