حملت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة والبرلمان المسئولية القانونية والتاريخية حول قرصنة الحدود البرية والبحرية العراقية من قبل الكويت.
وقالت نصيف – في بيان لها اليوم الأحد – "إنه على الرغم من الزيارات المتبادلة للوفود الحكومية بين العراق والكويت والمحادثات التي أجريت بين الجانبين طيلة الفترة الماضية، إلا أن الكويت لا تزال تنأى بنفسها عن مناقشة مسألة الترسيم الجائر للحدود بين الجانبين بعد صدور القرار رقم 833 من قبل مجلس الأمن، بل أنها مستمرة فعليا في التوسع على حساب العراق بحرا أمام أنظار المجتمع الدولي".
وأضافت "أن قادة الكتل السياسية العراقية ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية يتحملون جميعا المسئولية القانونية والتاريخية عما يحدث من قرصنة لحدودنا البرية والبحرية من قبل الكويت"، محذرة من "استمرار الكويت في التوسع على حساب العراق عبر الحدود البرية والبحرية".
وتشهد العلاقات العراقية الكويتية تطورات إيجابية إذ أعلن سفير الكويت في العراق علي المؤمن، أن بلاده ستفتتح قنصليتين لها في مدينتي أربيل والبصرة العراقيتين، فضلا عن مكاتب للسفارة في عدد من المحافظات العراقية.
