أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة للحكومة الفيدرالية، وقف مساعداتها للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، في قرار يأتي ردا على طلب القيادة الفلسطينية وقف كافة المساعدات، بما فيها الأمنية، التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينة، «تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب».
وقال البيان، «بناء على طلب السلطة الفلسطينية، تم وقف جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن».
والخميس، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، طلب من الخارجية الأميركية وقف المساعدات الأمنية المقدمة للأمن الفلسطيني.
وأضاف أن الطلب يهدف إلى «تجنب التعرض لدعاوى قضائية، بسبب قانون جديد أقره الكونجرس الأميركي، نهاية العام الماضي، لمكافحة الإرهاب»، ويدخل حيز التفعيل الجمعة.
وتابع عريقات، «لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم».
وأشار إلى أن القانون المذكور ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
