كلّف النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتحقيق في بلاغ اتّهم فيه الحقوقي “جمال عيد” المدير التنفيذي لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والإضرار بالمصالح العليا للدولة المصرية، عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية والتي تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد”، وذلك على حد زعم البلاغ.

واتهم البلاغ الذي قدمه المحامي طارق محمود، الحقوقي جمال عيد بأنه “دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، ومنها أن مصر بها 62 ألف سجين سياسي و2000 سجين رأي، وأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن عمليات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين، وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر وممارسة التعذيب داخل السجون ضد المعتقلين”.

وادّعى البلاغ أن “عيد يتلقى تمويلات مشبوهة خارجية من منظمات أجنبية لنقل صورة مغلوطة عن مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهدافها التي في مقدمتها تهديد الأمن القومي المصري”.

وطالب البلاغ بوضع اسم “عيد على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة”.

يذكر أن هذا البلاغ تم تقديمه، عقب إعلان “جمال عيد” عن لقاءه بصحبة حقوقيين آخرين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر، وذلك في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر فيه المواضيع التي تحدث فيها خلال هذا اللقاء.

وذكر عيد أنه أخبر ماكرون أن قمع النظام طال الجميع، من الإسلاميين لليسار والقوميين والليبراليين، ضاربا المثل باعتقال المعارض “يحيى حسن” المتحدث باسم الحركة المدنية فجر اليوم.