انتقدت عدة منظمات حقوقية، الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 معارضين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي.
وخلال مؤتمر صحفي، بمدينة إسطنبول التركية، أكدت المنظمات الحقوقية على أن أحكام الإعدام في مصر تصدر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة- وتشكل خطورة على حياة المعتقلين.
وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمؤتمر، إن النظام المصري أقدم على تنفيذ خطوة الإعدام رغم التوصيات التي وصلته من منظمات حقوقية تطلب منه وقف التنفيذ.
وأضاف أن “الحكم صدر من محكمة غير مختصة، والتنفيذ به إشكالية قانونية لأن هناك منازعة في التنفيذ قدمت من هيئة الدفاع وفق نص قانون الإجراءات ومع ذلك تجاهلت هيئة المحكمة ذلك وأقرت الحكم”.
واستطرد بيومي، “رسالتنا للنظام المصري، أن هذه الأحكام لا تأتي إلا بمزيد من العنف”.
وحمّل مسؤولية إتمام تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة لمفتي الديار المصرية والنائب العام، بعدما وصفهما بالسير وفقاً لما تمليه الجهات القضائية في البلاد.
وأوصى البيان، الذي أصدرته المنظمات، المشاركة في المؤتمر الصحفي، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر و”التحقيق في جرائم القتل خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عنها”.
كما أوصى بـ”ضرورة وقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة في قضايا سياسية بدوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية”.
#بيان| "كفاية قتل" البيان الختامي لمؤتمر "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر" كفاية قتلحقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة…
Publiée par الشهاب لحقوق الانسان sur Vendredi 8 février 2019
والخميس، نفّذت السلطات المصرية حكما بإعدام 3 أشخاص، أدينوا في قضية قتل نجل قاضي.
وفي ديسمبر 2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، بينهم طالبين اثنين، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق في سبتمبر 2014.
وتم تنفيذ الحكم في كل من أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية 17583 جنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا نفوها أثناء جلسات المحاكمة، بينها “القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون” في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وبتنفيذ الإعدام في قضية نجل المستشار المورلي، يرتفع عدد المنفذ بحقهم أحكاما مشابهة دون إعلان مسبق للتنفيذ إلى 30 شخصا.
وفي مقابل التشكيك في صحة أحكام الإعدام، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري منذ 2013.
وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
