أعلن النائب بمجلس النواب، إسماعيل نصر الدين، الثلاثاء، اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يقضي بعدم تأجير الوحدات السكنية المفروشة، أو بيعها، من دون إعلام قسم الشرطة المختص، وأن تكون وزارة الداخلية طرفاً ثالثاً في عقد الإيجار أو البيع.
وقال نصر الدين، في بيان، إن الهدف من الاقتراح هو “ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية، على ضوء استغلالها من قبل بعض العناصر المسلحة من أجل الاختباء وسط المواطنين، والإعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في المحافظات”.
وشدد على أهمية التدخل تشريعياً لمواجهة هذه الظاهرة حفاظاً على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين، واكتمال عناصر منظومة محاربة العناصر الإرهابية من خلال ترقبهم، ومتابعتهم، خصوصاً أن “قوات الأمن أحرزت تقدماً في القضاء عليهم خلال الفترة الأخيرة، بعد تنفيذ عدد من الضربات الاستباقية ضد الجماعات المسلحة.
وأفاد عضو البرلمان بأن الاقتراح حظي بعدد التوقيعات المحدد في لائحة البرلمان، وينص على “تسجيل كافة عقود الإيجار والبيع للوحدات السكنية، وتقديم نسخة من العقد إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة، فضلاً عن صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك والمستأجر، أو البائع والشاري”.
ويضم المقترح توقيع عقوبة على مالك الوحدة السكنية بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها عناصر إرهابية، باعتبار أن المالك كان شريكاً لهم في الجريمة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، وافق مجلس النواب على تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، لتصل إلى السجن المشدد، ومن بين تلك الجرائم: إيواء العناصر الإرهابية، وتسهيل الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة.
