كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله قاضي أن تخلف المعتمرين على مدى الـ11 عامًا الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية تم سحب تراخيصها وخسائر تقدر ب300 مليون ريال وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي كانوا يعملون فيها برواتب يتراوح إجماليها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال شهريا.
وقال قاضي- في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف.. وطن ومواطن) – إن ظاهرة التخلف رغم انحسارها على مدار الخمسة أعوام الماضية فإنها مازالت موجودة في حدوده الدنيا.
وبين أنه بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433هـ نحو 139ر11 ألف معتمر من أصل أكثر من 6ر5 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام، مشيرًا إلى أن المسئولية الآن تقع على المواطن بالمبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة وأن يمتنع عن تشغيله أو إيواءه.
وأضاف "إن حماية الوطن مسئولية وواجب وطني يجب على الجميع أن يعمل عليه وألا يتكل في ذلك على أي جهاز أو جهة كانت، إذ إن الجميع يعملون في اتجاه واحد يصب في الأول نحو تحقيق المصلحة العامة، لافتا إلى أن تضرر الشركات وخروجها من السوق أضربإمكانية تحقيق الفرص الوظيفية الجديدة خاصة وأن تلك الشركات تنطبق عليها نسبة السعودية الكلية".
وأشار قاضي إلى أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11 عامًا مضت تحت إشراف وزارة الحج السعودية كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة، بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات لتجاوزها نسب التخلف المسموح بها للمعتمرين.
ونقلت صحيفة (المدينة) السعودية عن قاضى قوله "إن السوق السعودي خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع والتي كان يبلغ فيها متوسط رأس المالنحو 5ر1 مليون ريال لكل شركة على حدة، وهذا الخروج للشركات تسبب في تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي معدل رواتبهم بين 35 آلاف ريال شهريا ولم يجد منهم أحد وظيفة بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 3% على أكثر تقدير".
