قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن نقاش الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية ظهر اليوم انتهى إلى التوافق "على أكثر من 90% من مواد المسودة المقترحة للدستور الجديد".
وأضاف "علي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن التوافق يشمل المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية مشيرًا إلى أن المشاكل العالقة مازالت تتعلق بالمواد "الخاصة بالمرأة وعمالة الأطفال".
وفي الوقت نفسه شدد المتحدث الرئاسي على أن مرسي لا يتدخل مطلقًا في أعمال الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد "اقتراحات بتغيير نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية ونسبة الموافقة اللازمة لتمرير الدستور في الاستفتاء القادم".
ولفت كذلك إلى وجود اقتراح آخر بأن يستخدم الرئيس سلطة التشريع الدستوري والقانوني التي استردها في 11 أغسطس الماضي ويصدر تعديلاً في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لمد فترة عمل الجمعية التأسيسية إلى ما بعد 12 ديسمبر.
واستبعد اللجوء إلى هذا المقترح في الوقت الحالي، لأن كل المجهود منصب "على إنجاز التوافق على عمل التأسيسية"، بحسب قوله.
وكشف "علي" أنه جرى الاتفاق على حضور نفس المجموعة من الشخصيات مرة أخرى الأسبوع الجاري لاستكمال النقاش حول الدستور، لافتًا إلى أن القيادي اليساري عبد الغفار شكر اعتذر عن عدم حضور اللقاء بسبب وجوده خارج البلاد.
وأكد أن عددًا من السياسيين وقيادات الأحزاب الذين شاركوا في الاجتماع أن الرئيس مرسي أكدوا أن مؤسسة الرئاسة "ستظل راعية للحوار الوطني والتوافق ولكنها لن تتدخل في عمل الجمعية التأسيسية أو وضع الدستور".
