أظهرت، القوائم المالية للبنك المركزي، تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، وذلك على خلفية تحمّله فروق دعم الفائدة لمبادرتى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب جهود امتصاص السيولة الفائضة من السوق.
وتشير القوائم المالية للمركزي إلى ارتفاع تكلفة الودائع والاقتراض التي دفعها البنك خلال العام الماضي إلى 129.3 مليار جنيه مقابل 59.6 مليار جنيه في عام 2016-2017 بنسبة زيادة 116.9%، إلى جانب زيادة المصروف من الضرائب إلى 30.8 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه في عام 2016-2017 بنسبة زيادة 65.6%.
وبحسب القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمركزي، تعود زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة ودائع البنوك المحلية في العام الماضي إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.7 مليار جنيه في عام 2016-2017.
وكان البنك المركزي رفع العائد على الإيداع والإقراض 7% تدريجيا خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 6 يوليو 2017، قبل أن يبدأ في تخفيضها 1% مرتين في فبراير ومارس 2018.
وارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي في نهاية يونيو 2018 إلى نحو 960.3 مليار جنيه مقابل 642.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، بينما انخفضت أرصدتها المستحقة لدى البنك بالعملات الأجنبية إلى 471.1 مليار جنيه مقابل 569.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت مصروفات البنك المركزي في عام 2017-2018، بسبب زيادة قيمة الضريبة على السندات إلى نحو 30.8 مليار جنيه مقابل نحو 18.6 في العام السابق عليه.
وكان البنك حقق عائد من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بقيمة 107.2 مليار جنيه العام الماضي مقابل 63.3 مليار جنيه في عام 2016-2017 بنسبة زيادة 69.4%.
بينما انخفض عائد البنك من القروض والأرصدة لدى البنوك خلال العام الماضي إلى 11.6 مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي بنسبة تراجع 43.4%.
وارتفعت أرصدة البنك المركزي من أذون الخزانة الأجنبية بنهاية يونيو 2018 إلى 215.5 مليار جنيه مقابل 96.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنسبة زيادة 124.2%، بينما استقرت أرصدة البنك من أذون الخزانة المحلية عند 41 مليار جنيه.
وزادت عائدات البنك المركزي من عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية في العام الماضي إلى نحو 12 مليار جنيه مقابل نحو 10.1 مليار جنيه في عام 2016-2017.
وأظهرت ميزانية البنك، أنه رفع رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه بنسبة 54.3% خلال العام المالي الماضي، ليسجل رأس المال 21.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقابل 14 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القوائم المالية لـ«المركزى» ليست تفصيلية كباقى البنوك والشركات، لكنها تتضمن فقط العمليات المصرفية وميزانية الإصدار النقدى – البنكنوت، وتكلفة ذلك وأرباحه، وأرجع خسائره إلى الدور الذى يلعبه لتنشيط الاقتصاد، خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة، وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، ومحاولات السيطرة على التضخم.
وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزى خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفى.
