وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر، بأنها لم تكن عادلة، في ظل مزاعم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وصرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، في إفادة بجنيف أن ”هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم“.
وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال ”المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“.
وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة ”راسخة ومتفشية“ في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وأضاف ”لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب“.
وأشار كولفيل إلى أن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها ”تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية“، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريبا.
وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.
وأعدمت السلطات المصرية، الأربعاء، 9 معتقلين سياسيين في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، مما أثار تنديد العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.
و ينتظر 50 معتقلا الإعدام في أي لحظة بعدما تم التصديق على أحكامهم من قبل محكمة النقض.
ففي قضية «أحداث كرداسة» ينتظر 20 شخصا الإعدام بعد أن أصبح الحكم نهائيا، بالإضافة لـ 6 آخرين محكومين بالإعدام نهائيا في قضية أحداث مطاى.
القضاء العسكري، له نصيب أيضا في أحكام الإعدام، حيث تم الحكم النهائي بإعدام شخصين بعد أن تم استنفاذ درجات التقاضي العسكرية، بالقضية العسكرية رقم 174.
وفي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس في المنصورة فهناك 6 محكوم عليهم بالإعدام حكما نهائيا.
وفي الإسكندرية، يواجه 3 معتقلين خطر الإعدام، بعد تثبيت الحكم عليهم في قضيتي مكتبة الاسكندرية، وفي قضية أحداث عنف المنتزه، والمحكوم فيها «فضل المولي».
أما القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر فهناك 3 معتقلين محكوم عليهم بالإعدام نهائيا، ويواجه كذلك 10 مواطنين خطر الإعدام في القضية المشهورة أحداث ستاد بورسعيد، والتي وجهت فيها الاتهام لأعضاء المجلس العسكري، حيث راح ضحية المجزرة أكثر من 70 قتيلا.
