عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًاللمجلس الأعلى للطاقة لبحث العديد من الموضوعات والتي كان على رأسها وضع الطاقةالآن في مصر من حيث الإنتاج والاستهلاك والخطط المستقبلية والإمكانيات الموجودةوكيفية تعظيمها وبما يزيد من الطاقة الإنتاجية وخاصة في الغاز الطبيعي وأفضلالسبل لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة على ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد علىالطاقة نتيجة التوسع السكاني، وما هو متوقع من نمو الإنتاج الصناعي نتيجة دخولالعديد من المشروعات الجديدة مرحلة التنفيذ والتشغيل.
وقال الدكتور علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أعضاء اللجنة استمعواإلى شرح من السيد وزير الكهرباء بشأن الحادث الذي وقع في محطة كهرباء التبين،وأسفر عنه توقف مولدين للكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بـ 700 ميجا وات ، مشيرا إلىأنه جارى إعادة تشغيل أحد المولدات بطاقة 350 ميجا وات، ومن المنتظر أن يبدأالإنتاج مرة أخرى فى غضون شهرين إلى ثلاثة ليصبح الفاقد من الإنتاج الكهربائي بعدتشغيل هذا المولد 350 ميجا وات فقط، إلى أن يتم إصلاح العطل الذي أصاب المولدالآخر، والذي من المنتظر أن يستغرق فترة أطول بعدة شهور.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى المشروعات المختلفة في مجال إنتاج الكهرباءوخاصة بعد العروض المقدمة من عدد من المستثمرين من القطاع الخاص، سواء في الداخلأو الخارج، حيث يمثل سوق الطاقة الكهربائية في مصر سوقًا واعدًا وجاذبًا لرأس المالالمحلي أو الدولي، وخاصة في ضوء ما هو متوقع من زيادة الطلب على الكهرباء من بعضالصناعات كثيفة الطاقة كالحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها.
واتصالًا بمحاور الطاقة ، فقد خصص الاجتماع جزءًا كبيرًا من الوقت لمناقشة آفاقالطاقة المتجددة في مصر، وخاصة في مجالي الرياح والطاقة الشمسية، وتم تقديمتقرير مفصل حول إمكانيات مصر في هذا المجال وخاصة على ضوء ما تتمتع به مصر منميزة نسبية في هذين المجالين مما يؤهلان مصر لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين فيالعالم لهذا النوع من الطاقة، وهو الأمر الذي أبدى معه الإتحاد الأوروبي اهتمامًاملحوظًا لتطوير التعامل مع مصر في هذا المجال نظرا للإمكانيات الموجودة والتي لوأحسن استغلالها مع دراسات الجدوى المطلوبة، تستطيع مصر أن تلبى جزءا مهما مناحتياجاتها من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربي، والمالية، وشئون البيئة، والمرافق ومياهالشرب والصرف الصحي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والثروة المعدنية،والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارةالخارجية.
