في ظل سعي النظام المصري المستمر إلى التضييق على المعارضين وأسرهم في محاولة لعقابهم على مواقفهم الرافضة لممارسته.
فقد قررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون،بالإضافة إلى المهاجرين منهم خارج البلاد، مما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف معتقل في سجون مصر.
وبهذا القرار تفقد الأسرة بالكامل حقها في المواد التموينية، حيث ترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها، وتوفر البطاقة التموينية 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.
القضية فجرها مستشار وزير التموين عمرو مدكور، خلال لقائه مع أحمد موسى، بقوله إنه «سيتم حذف السجناء من بطاقات التموين، فضلا عن المهاجرين، والمتوفين، والإخوان حال صدور أحكام قضائية بحقهم».
وبهذا ينضم أفراد جماعة الإخوان إلى الفئات التي تستبعدها الحكومة من استحقاق الدعم محددة بأنهم من يستهلكون كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريا، وتبلغ فاتورة المحمول لديهم أكثر من 800 جنيه شهريا، وتصل مصاريف مدارس أبنائهم للفرد 30 ألف جنيه سنويا، ومن لديه سيارة فارهة أو موديل 2014 فأحدث
