قام عدد من المواطنين من أهالي قرية نيدة بسوهاج اليوم الأحد بتقديم بلاغ يحمل رقم 62 يتهم الدكتور يحيى عبد العظيم – محافظ سوهاج – باستغلال سلطاته، وذلك بعد مشادة حدثت مع أحد المواطنين والمحافظ؛ بسبب زيادة أسعار أسطوانات الغاز المدعمة.
وقال صالح البريص – المنسق الإعلامي للتيار الشعبي المصري بمحافظة سوهاج -: إن الدكتور يحيى عبد العظيم – محافظ سوهاج – قام بطرد شباب التيار الشعبي وحزب الكرامة من قاعة المؤتمرات بالمحافظة أثناء تواجدهم في القاعة من أجل البحث عن حل لأزمة توزيع أسطوانات البوتاجاز بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم بسوهاج.
وأضاف البريص: إنه عندما طالب أحمد تركس – المحامي عضو حزب الكرامة والتيار الشعبي بسوهاج – بتوضيح قانونية إضافة جنيه على سبيل الزيادة لصالح تجار أسطوانات البوتاجاز لتصبح 6 جنيهات بدلا من السعر القانوني المقرر لها. رد عليه المحافظ بغضب وطالب بخروجه من القاعة، مما دعا أهالي القرية لإعلان تضامنهم مع تركس، وغادروا ديوان عام المحافظة وقاموا بتقديم بلاغ يحمل رقم 62 أحوال قسم سوهاج ثان واتهموا فيه المحافظ بسوء استغلال سلطاته.
رد المحافظ
وقد صرح الدكتور يحيى عبد العظيم – محافظ سوهاج – أن ما حدث بينه وبين أحد أفراد المجموعة التي حضرت إلى ديوان المحافظة؛ لتناقش مشكلة البوتاجاز هو تجاوز، قائلا: "أنا قلت له بالنص: "الحوار بيننا انتهى وذلك بسبب التجاوز الصادر منه تجاهي".
وأضاف: "إنني لا أقبل التجاوز معي من أي أحد مهما كان، وأن المجموعة التي حضرت معه من قرية نيدة تقدمت باعتذار نيابة عنه، والموضوع لم يكن يستدعي عمل محاضر أصلا، وأن المشكلة هي زيادة سعر بيع الأسطوانة من خمس جنيهات إلى ست جنيهات".
وأشار المحافظ "إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل منع أصحاب المستودعات من بيع حصتهم في السوق السوداء؛ لأنه إذا بيعت بالسعر العادي سيخسر صاحب المستودع، وبهذه الزيادة البسيطة نعوضه عن جزء من تلك الخسارة التي يدفعها في أعمال النقل والتفريغ وأجور العمال."
وذكر عبد العظيم أن "المحافظة قامت بعمل مجلس استشاري يضم كافة الأطياف السياسية من أجل مناقشة وعرض حلول لكافة مشكلات المحافظة، وجميعهم أصحاب خبرة، وذلك للحد من المسميات الكثيرة التي تطلق على أنفسها أسماء لا نعلم من وراؤها؟ وما مصلحتها؟ وكلنا نعمل من أجل صالح الوطن والمواطن ونخدم جميع المواطنين ولكن في إطار القانون وعدم التجاوز".
