دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأحد، السلطات إلى إلغاء ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.

وحذرت الجمعية، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من مغبة السقوط فيما لا يحمد عقباه بعد الدعوات المجهولة للعصيان المدني، وأضافت أنه مغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر لآثاره السيئة على الشعب الجزائري، معلنة “رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في هذه الأزمة الداخلية”.

ودعت المنظمة السلطات إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الجو المشحون والظرف الخطير قبل فوات الأوان بإعلان إجراءات فورية لتهدئة الأوضاع منها إلغاء العهدة الخامسة (لبوتفليقة) وفتح حوار جاد وتحرير وسائل الإعلام من الرقابة”.

ودعت أيضا إلى الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري، والحذر كل الحذر من محاولات الالتفاف على المطالب التي رفعها المتظاهرون والتي ستؤدي لا محالة إلى العصيان والعنف والانفلات.

وأعلنت أنها بصدد طرح مبادرة جامعة متكاملة للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، مبادرة قالت إنها تجمع وترأب الصدع، مشيرة في السياق إلى أنها على أتم الاستعداد لعرضها ومناقشتها.

وفي الثاني من مارس الماضي، دعت “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، في بيان آخر، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة (81 عاما)، في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.