وافق المجلس الوطني السوداني، الإثنين، على قانون حالة الطوارئ بالأغلبية، ولمدة 6 أشهر، بدلا من عام، وذلك في جلسة طارئة استمرت لأكثر من 4 ساعات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أعلن فرض حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

ووفق الدستور، لابد أن تقر الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة.

وقال رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، في كلمته الختامية بالجلسة، إن “المداولات حظيت بمناقشات واسعة من النواب، واتخذنا القرار ليكون قانون ساريا”.

وأضاف: “نسأل الله لكي لا نضطر لتجديد قانون الطوارئ مرة أخرى، عندما تنتهي الفترة المحددة”.

من جهته قال وزير العدل، محمد أحمد سالم، إن “الوزارة ضد التجاوزات والإفراط في استخدام القوة من خلال تطبيق قانون الطوارئ”.

وأضاف: “أنا ضد أي إفراط وإذلال لأي مواطن سوداني”.

وتابع: “تمت تبرئة أكثر من 80% من المحكومين من المتظاهرين، لأن الطوارئ مرنة وليست متشددة”.

وأصدر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت “إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”.

كما شملت الأوامر “حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات”.

وأعلن البشير حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، الأولى منذ عام 1999، في 22 فبراير في محاولة لإخماد الاحتجاجات المتواصلة والتي تمثل أخطر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.