ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان مشكلة صحفيي جريدة الشعب – المعتصمين في نقابة الصحفيين منذ 49 يوما- وذلك بناء على طلب من محمد الدمياطي عضو المجلس ووكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وسلم الدماطي للمستشار حسام الغرياني -رئيس المجلس- نسخة من المستندات المؤكدة لحقوق صحفيي الشعب، وتعهد المستشار الغرياني برفع الأمر الى الجهات المعنية بالدولة، لسرعة حل المشكلة.
واستعرض الدماطي أمام المجلس الليلة الماضية تفاصيل المشكلة، والتي تتمثل في ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق المكتوب والموقع في 9 ديسمبر 2009 من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته مع صحفيي الشعب،
وينص الاتفاق على تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري.
وفي تصريح لـ"صحفيي الشعب" قال محمد الدماطي انه استعرض المشكلة بتفاصيلها أمام المجلس، داعيا الى تنفيذ الاتفاق ، بعدما ذكر المجتمعين بدور جريدة الشعب في كسر جدار الخوف في عهد النظام السابق، و في التصدي للفساد مذكرا اياهم بقضية المبيدات المسرطنة وغيرها من قضايا الفساد التي فجرتها الشعب.
واضاف الدماطي خلال الاجتماع أنه يعرض مشكلة صحفيي الشعب بتكليف من لجنة الحريات بنقابة المحامين، شارحا انه زار الصحفيين المعتصمين ضمن وفد من اللجنة، واطلع على المشكلة بتفاصيلها، وأضاف لـ "صحفيي الشعب" أن القضية حظيت بتعاطف واسع من المجتمعين.
