شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

وسط رفض سياسي وشعبي.. البرلمان يبدأ المناقشات العامة حول التعديلات الدستورية

تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري غدا الأربعاء عقد جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية التي ستسمح للسيسي بمد فترة ولايته حتى 2034.

اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لرجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

السيسي والدستور

رغم تعهده مرات بعدم الترشح مجددا أو تعديل الدستورالسيسي يسعى لتعديل مدة الرئاسة ومرات الترشح في الدستور المصري

Publiée par ‎شبكة رصد‎ sur Mercredi 6 février 2019

التعديلات حصلت الشهر الماضي على موافقة البرلمان من حيث المبدأ، وتمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعاً للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى الذي يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة «النواب» على التعديلات.

التعديلات تضمنت مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة حتى 2034.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

 

رفض التعديلات الدستورية

حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات الدستورية المرتقبةهل تنجح في منعها؟

Publiée par ‎شبكة رصد‎ sur Lundi 11 février 2019

 

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وتؤكد أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك وزراء سابقين بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية