أعلنت عدد من القوى السياسية عن رفضهم للمادة 67 من الدستور الجديد الخاصة بالطفل و حقوقه، وذكروا أن 38% من الشعب المصري أطفال تحت سن الثامنة عشر، و"هم مهددون الآن بصدور المادة 67 من الدستور الجديد والتي بها تراجع كبير عن أحلام العاملين في مجال الطفولة وما نتمناه لأطفالنا بعد الثورة".
وأوضحوا خلال بيان صدر صباح اليوم أن الانتقادات حول تلك المادة ومن بينها عدم تحديد سن الطفل، يترتب عليه ترك هذا السن للمشرع الذي يستطيع أن يقرر أي سن للزواج والخدمة العسكرية والمحاسبة القانونية، وعدم تحديد من المسئولين عن حماية هذا الطفل وعدم النص على معاقبتهم وذلك سيؤدي إلي تفاقم مشكلة أطفال الشوارع وزنى المحارم و العنف الأسري.
وأشاروا أيضا أن المادة لا تلزم الدولة بالرعاية الصحية للأطفال عن طريق التأمين الصحي وذلك سيؤدي إلي تفاقم مشكلة الأطفال المبتسرين والوفيات تحت سن الخامسة والتي تعتبر مرتفعة في مصر بسبب عدم توفير الرعاية الصحية المجانية لهذه الفئة.
و وقع على هذا البيان ،عدد من القوى السياسية ، من بينهم " التيار الشعبي المصري – الحزب الديمقراطي الاجتماعي – حزب المصريين الأحرار- حزب التحالف الشعبي – حزب التجمع – الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الناصري – الجبهة الوطنية لنساء مصر – الاتحاد النوعي لنساء مصر – حملة دستورنا حقنا – مصريات مع التغيير- حاكموهم – شايفينكم – إتحاد شباب ماسبيرو –المعهد المصري الديمقراطي – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف – رابطة المرأة العربية – المركز المصري لحقوق المرأة".
