أعرب جميع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء تداعيات القرار الذي اتخذه الرئيس، دونالد ترامب، بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.

والإثنين الماضي وقع ترامب، رسميا في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا اعترف بموجبه بـ«سيادة» الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى الاحتلال، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وخلال إفادات لهم في جلسة علنية عقدها المجلس، مساء الأربعاء، قال ممثلو 14 دولة إن القرار الأميركي لن يغير وضع هضبة الجولان باعتبارها أرضًا احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967.

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فلاديمير سافرونكوف، قال في إفادته إن «القرار الأميركي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ويسيء بشكل حاد لمبادرة السلام العربية الرامية لإيجاد طريق نحو إحلال السلام في المنطقة».

وتبنت قمة عربية، في بيروت عام 2002، مبادرة سعودية للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي، تنص على إقامة علاقات عربية طبيعية معها، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. لكن حكومات الاحتلال المتعاقبة رفضت المبادرة.

أكد المندوب الروسي أن «الجولان جزء لا يتجزأ من الأرض السورية وأنها احتلت من قبل إسرائيل عام 1967 وقد أكد هذا المجلس ذاته في قراراته ذات الصلة كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني سنويا قرارات بهذا الشأن».

وأردف قائلا «نحن قلقون بشدة لأن هذا القرار أحادي الجانب سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ،خاصة وأننا شهدنا مؤخرا مجموعة خطوات اتخذتها الولايات المتحدة، مثل نقل سفارتها للقدس، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وجميع هذه الخطوات تفتقر لأسس قانونية».

وسبق أن أثار ترامب غضبا عربيا وانتقادات دولية بإعلانه، عام 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به كذلك المجتمع الدولي.

وفي المقابل طالب المنسق السياسي بالبعثة الأميركية السفير، رودني هنتر، خلال الجلسة روسيا بالضغط على النظام السوري لسحب قواته من منطقة فك الاشتباك في هضبة الجولان.

وقال في إفادته لأعضاء المجلس «تدعو الولايات المتحدة الاتحاد الروسي لاستخدام نفوذه مع نظام الأسد لإجبار قواته على التمسك بالتزامها باتفاق فض الاشتباك بين القوات والانسحاب الفوري من منطقة الفصل».

واتفاقية فض الاشتباك هي اتفاقية موقعة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في 31 مايو 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة.

ونصت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973.

وحول قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان زعم السفير الأميركي أن القرار «لا يؤثر على اتفاق فض الاشتباك، ولا نعتقد أنه يقوض ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأي شكل من الأشكال».

وأردف قائلا «هذا القرار له أهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل ، وتعتقد الولايات المتحدة أن بإمكان القرار المساهمة في الاستقرار لأنه لا يمكن السماح بأمثال النظامين السوري والإيراني بالسيطرة على هضبة مرتفعات الجولان واستخدامها كقاعدة انطلاق للهجمات على إسرائيل».

وزعم السفير الأميركي أنه «وعلى مدى عقود، يخضع سكان مرتفعات الجولان لنفس الإدارة ولنفس القوانين التي يخضع لها بقية سكان إسرائيل».

واستطرد «ولكي نكون واضحين، تدعم الولايات المتحدة هدف تحقيق سلام آمن ودائم بين إسرائيل وجميع جيرانها، بما في ذلك سوريا. من خلال المناقشات المباشرة. لكن ليس لإسرائيل حالياً شريك للسلام في سوريا ».