قررت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي لبنزين 95، “عدم تحريك سعره في السوق المحلي”، وإبقاء السعر عند 7.75 جنيها للتر، وذلك خلال حتى نهاية يونيو 2019، بعد ربط سعر البنزين بالسوق العالمي.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا، مطلع العام الجاري، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95، اعتبارا من الأول من أبريل، بعد سلسلة من إجراءات رفع الدعم عن الوقود والطاقة، التي اتخذتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وتصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 60 دولارا لبرميل البترول بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار النفط عالميا، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.60 جنيه، بينما يباع بـ 7.75 جنيه للتر الآن، ولا يشمل هذا السعر قيمة ضريبة القيمة المضافة التى تصل إلى جنيه واحد للتر.
يذكر أن سعر البترول يدور حاليا حول 67 دولارا للبرميل، كما ارتفعت قيمة الجنيه امام الدولار لتدور حول 17.20 جنيه للدولار الواحد.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى اول يناير الماضى، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية» تضم ممثلين من كل من وزارتى البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهى «متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى».
كما تختص اللجنة بـ«متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أى مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع القائم».
ووفقا لما ذكره مسئول حكومى رفيع المستوى لوكالة بلومبرج فى ديسمبر الماضى، فإن من المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائى على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. ويتوافق ذلك مع تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، حيث أشار إلى عدم تأثر أسعار البنزين 80 أو 92 بالمنظومة الجديدة، ولن يتم إلغاء أى نوع منها كما يتردد من شائعات، معقبا: «الأسعار مستقرة وفقا للعام المالى الحالى حتى 30 يونيو.
كانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.
