يتفق خصومه ومؤيدوه على أنه أكثر رجال السياسة حنكة في تاريخ البلاد، وحطم عام 2012، لقب أكثر رؤساء البلاد مكوثا في الحكم، بعد لقب أصغر وزير في الجزائر المستقلة، تريث طويلا قبل آن يستسلم أخيرا لمرض، جعل منه رئيسا يدير شؤون الحكم من فوق كرسي متحرك منذ 6 أعوام، ويعلن مساء الثلاثاء، الثاني من إبريل 2019، قراره الحاسم بالاستقالة.

ويقول مراقبون أن الرجل الذي رفض مزاحمة المؤسسة العسكرية له في صلاحياته، لدى وصوله الحكم بعبارة “أرفض أن أكون ثلاثة أرباع رئيس”، تمكن وهو في وضع صحي صعب من استرجاع ثلثه الضائع من النفوذ في الرئاسة.

إنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أكثر رؤساء الجزائر جدلا، والمولود في 2 مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية (شرق) على الحدود مع الجزائر، والذي يعد من الساسة الجزائريين الذين عايشوا أغلب فترات الحكم منذ استقلال البلاد في 05 يوليو  1962.

والتحق بوتفليقة، بصفوف ثورة التحرير ضد فرنسا في 1956، وسنه لم يتجاوز 19 ربيعا، وكلف بجبهة مالي في أقصى الحدود الجنوبية الغربية للجزائر، من أجل حشد دعم قبائل الطوارق في الجنوب، لاستقلال الجزائر، وتزويد الثورة بالسلاح، وهو ما نجح فيه، وأصبح يطلق عليه تسمية “عبد القادر المالي”، نسبة لدولة مالي المجاورة جنوبا، والتي كان يقود منها نشاطه.

وشغل الرجل الذي يقود الجزائر منذ 1999، لأربع ولايات متتالية، منصب وزير الشباب والرياضة في أول حكومة بعد الاستقلال وهو في سن 25 سنة، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية ولم يتجاوز سنه 26 سنة، قبل أن يصبح من أبرز نظام حكم الرئيس الراحل هواري بومدين (1965- 1978) بصفته وزيرا للخارجية في فترة شهدت بزوغ نجم الجزائر في الساحة الدولية كمدافع عن قضايا التحرر ونظام اقتصادي عالمي جديد ينصف دول العالم الثالث.

وتلقى بوتفليقة نكسة سياسية بعد وفاة الرئيس بومدين في 27 ديسمبر  1978، حيث كان من أهم المرشحين لخلافته (رفقة محمد صالح يحياوي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم)، لكن مؤسسة الجيش وقفت ضد طموحه، ونصبت العقيد شاذلي بن جديد، (القائد المؤقت للجيش حينها) رئيسا للدولة في 1980.

وشكلت هذه المحطة منعرجا في حياته السياسية، حيث غادر البلاد في 1980، وتوجه إلى الخليج العربي أين شغل منصب مستشار لحاكم الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، حاول بوتفليقة، العودة إلى الساحة السياسية من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، لكن دخول البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد صدام بين الإسلاميين والجيش جعله يغادر البلاد مطلع التسعينات.

ونقرأ في السيرة الرسمية لبوتفليقة، والمنشورة في الموقع الرسمي للرئاسة أنه رفض “منصب وزير، مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994.

كما رفض منصب ممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، ثم منصب رئيس الدولة في 1994، في إطار آليات المرحلة الانتقالية”، وهي فترة كانت تعيش فيها البلاد فراغا دستوريا بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، في 1992 بعد أشهر من توليه الحكم.

وأكد سياسيون جزائريون في مذكراتهم أن بوتفليقة المعروف بـ”حنكته السياسية”، رفض تولي الرئاسة التي اقترحتها عليه مؤسسة الجيش بعد “رفض شروط عرضها للحصول على صلاحيات في تسيير الأزمة السياسية”.

بينما أوضح العقيد الطاهر الزبيري، قائد الأركان الجزائري السابق (1964- 1967) في مذكراته، أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض بوتفليقة رئاسة البلاد في 1994، حسبما رواها له شخصيا، “اشتراط تعيين وزير الدفاع خالد نزار، نائبا له، وتغول النقابة المركزية للعمال”.

وفي 1998، عاد بوتفليقة، كمرشح للسلطة الحاكمة لرئاسة البلاد كخليفة للجنرال اليامين زروال، (1995- 1999) الذي قرر في 1998، تقليص فترته الرئاسية (تنتهي في 2010)، بسبب خلافاته مع قادة الجيش، حسب متابعين.

واعتلى سدة الحكم في أبريل 1999، في انتخابات انسحب منها ستة من منافسيه، واتهموا السلطة الحاكمة “بتزويرها لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة”.

لكن بوتفليقة، رفض تلك الاتهامات وقال إن “انسحاب منافسيه مناورة سياسية فقط لا تستند إلى دلائل ملموسة حول التزوير”.

وقاوم الرئيس الجزائري، طيلة سنوات حكمه العشرين، عدة هزات سياسية نجح في تخطيها في بلد خرجت لتوها من أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين.

ونجا بوتفليقة، بأعجوبة من محاولة اغتيال نفذها انتحاري من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، واستهدفت موكبه في السادس من سبتمبر  2007، في باتنة (شرق)، لكن الانتحاري، الذي اكتشف أمره أحد رجال الشرطة، فجر حزامه قبل وصول الرئيس.

كما قاوم الرجل متاعب صحية، رغم أن المرض أنهكه خلال الأعوام الأخيرة، وجعل هذا “السياسي المحنك”، كما يوصف من مؤيديه ومعارضيه، قليل الظهور في الواجهة.

وتعرض بوتفليقة، في 27 أبريل 2013، لجلطة دماغية سميت رسميا “نوبة إقفارية عابرة”، تم نقله على إثرها للعلاج بفرنسا، وهي الوعكة الصحية الثانية التي ألمت به في فترة حكمه، بعد تلك التي أدخلته المستشفى الباريسي في 2005، إثر إصابته بـ “قرحة معدية”، لينجو بأعجوبة من الموت، كما صرح شخصيا.

وبعد عودته للبلاد في يوليو 2013، مارَس بوتفليقة، مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.

كما صمد الرجل ضد دعوات وحتى احتجاجات من المعارضة تدعوه لترك الحكم بسبب وضعه الصحي الصعب، وترشح في أبريل 2014، لولاية رابعة (مدتها 5 سنوات)، فاز فيها بـ82 في المئة من أصوات الناخبين، مع طعن بعض منافسيه في الاقتراع بدعوى وجود تزوير.

ورغم الجدل الذي تشهده البلاد منذ تعرضه لوعكة صحية في 2013، إلا أن الرجل الذي يقول معارضون إنه يعشق العيش في كرسي الحكم، يبدو غير عازم على ترك قصر الرئاسة بسبب المرض.

وحتى بعد المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في الأول من مارس / آذار الجاري، وقبلها في 22 فبراير الماضي، والرفضة لترشح الرئيس لولاية خامسة، إلا أن ذلك لم يثن بوتفليقة من المضي قدما نحو دخول المعترك الانتخابي.

ويختصر وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والذي عمل مع بوتفليقة في فترة السبعينات، سنوات حكم الرجل في جملة واحدة “لا ينكر أحد أن البلاد عرفت في عهده إنجازات في البنى التحتية والمنشآت، لكنها بالمقابل عرفت انهيارا كبيرا في الأخلاق والممارسة السياسية”، في إشارة إلى انتشار الفساد المالي والسياسي.

أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك (1995- 2007) فيصف بوتفليقة، في مذكراته التي صدرت في 2011، بأنه “شخص ظريف، وذكي، وواقعي أيضا، والجزائر نادرا ما عرفت مسيّرا متفتحا، ولديه كل هذه الرغبة من أجل خدمة بلاده مثله”.

وأطلق بوتفليقة، مع وصوله الحكم، أهم مشروعين سياسيين؛ الأول المصالحة الوطنية، لحل أزمة أمنية وسياسية عاشتها البلاد خلال التسعينات، وكان وراء نزول آلاف المسلحين من الجبال، والثاني إعادة البلاد إلى الساحة الدولية، بعد أن كانت شبه محاصرة خلال فترة الأزمة (1992 – 2000).

وردّ الرئيس على انتقادات طالت فترة حكمه في تصريحات في 2012، بالقول: “التاريخ والشعب الجزائري وحدهما سيحكمان على الجهود التي بذلت لعودة السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم”.

وتنتقد المعارضة بشكل مستمر فترة حكم بوتفليقة، وتعتبر أنها “اتسمت بانتشار الفساد والتضييق على الحريات وغموض التوجه الاقتصادي للبلاد”.

أما الموالاة فتصفه بـ”المنقذ”، الذي أخرج البلاد من أزمتين أمنية وسياسية بعد وصوله إلى الحكم، كما حمى البلاد من عاصفة ما يسمى “الربيع العربي”، والتي أطاحت بأنظمة حكم في المنطقة العربية ودمرت عدة بلدان حسبها، كما جعل الجزائر دولة محورية في حل أزمات المنطقة بفضل تجربته الدبلوماسية الطويلة.

حيث تمكن بوتفليقة، من وقف الحرب بين إثيوبيا وإرتيريا، خلال رئاسة الجزائر للاتحاد الإفريقي، بعد توقيع البلدين لاتفاقية الجزائر للسلام، في 12 ديسمبر 2000.

كما لعبت الجزائر في عهده، دورا في توقيع اتفاقية السلام في مالي بين المتمردين الطوارق والحكومة المركزية في 23 مايو 2006.

وخلال السنتين الأخيرتين، يقول مراقبون أن بوتفليقة الذي قال مع وصوله للرئاسة في 1999، أنه يرفض أن يكون “ثلاثة أرباع رئيس” بسبب نفوذ المؤسسة العسكرية في الحكم، تمكن من بسط سلطته الكاملة على مؤسسات الحكم بإبعاد أغلب الجنرالات النافذين في البلاد (إما أقيلوا، أو استقالوا، أو أحيلوا على التقاعد، أو وافتهم المنية).

ومنذ 2013، قام الرئيس الجزائري بحملة تغييرات طالت المؤسسة العسكرية، ومؤسسة المخابرات، الواسعة النفوذ بالدرجة الأولى انتهت في 2015، بإبعاد قائدها السابق الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والذي قضى 25 سنة في المنصب، وسُمى “صانع الرؤساء”، لنفوذه الكبير خلال السنوات الماضية، كما تم حل هذا السلك الأمني وإلحاق فروعه بالرئاسة.

وفي يوليو 2018، أقال بوتفليقة عددا كبيرا من قادة الجيش النافذين، بدعم من رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، واستطاع تحرير “مؤسسة الرئاسة” من سطوة “الجنرالات النافذين”، كما لم يعد أي رجل قوي في المؤسسة العسكرية بإمكانه الوقوف في وجه الرئيس، حتى وهو على كرسي متحرك وبالكاد يقوى على الكلام.

(الأناضول)