كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قامت بنقل معلومات حساسة تتعلق بالطاقة النووية إلى السعودية، في سرية كبيرة، دون استشارة للجهات المختصة في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير الذي أعده ستيفن مافسون، وترجمه موقع “عربي 21″، أن لجان الرقابة على نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية لم تكن واعية لنقل معلومات تقنية حساسة إلى السعودية، وأن إدارة ترامب قامت بمشاركة المعلومات الحساسة مع السعودية، في سبع مناسبات مختلفة، ودون استشارة عدد من الوكالات المختصة، بما فيها لجنة التنظيمات النووية المستقلة.
وتابع مافسون بأن مديرة المفوضية كريستين أل سيفنكي، التي قدمت شهادة لها أمام لجنة مجلس الشيوخ للمناخ والأعمال العامة يوم الثلاثاء، قالت إنها لا تعلم عما إذا جرت استشارة وكالتها بالأمر أم لا، وإن كان الأمر كذلك فإنها لا تعلم ما إن كانت قد أثارت مخاوف.
وأفادت الصحيفة بأن السيناتور الديمقراطي عن ميريلاند كريس فان هولين، سأل في الجلسة أربع أسئلة متتابعة عن دور الوكالة، وتوقف بين كل سؤال وآخر، فيما بقي أعضاء اللجنة صامتين، وقال: “أعلم أنه ليست لديكم صلاحية للتوقيع، لكن لا أحد منكم جالس على الطاولة يعلم ما إذا كانت الوكالة قد عبرت عن قلقها حول الدخول في الجزء 810 من المعلومات“، وردت سيفنكي: “لم أفعل“.
ولفت التقرير إلى أن السيناتور يقصد بجزء 810 من المعلومات الإذن الممنوح بالتشارك في المعلومات التكنولوجية، لكن ليس أجزاء من الجهاز، مشيرا إلى أن الشركات تحتاج للحصول على مصادقات عدة بناء على اتفاق رقم 123، الذي لم توقع عليه لا الولايات المتحدة أو السعودية.
وعلق الكاتب قائلا إن النقاش المتبادل بين فان هولين وسيفنكي يلخص القلق المتزايد داخل الكونغرس، بشأن مصادقة وزارة الطاقة على الجزء رقم 810 من المعلومات، وهي ليست سرية لكنها حساسة حول المفاعلات النووية التي تحاول الشركات الأمريكية بيعها إلى السعودية.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة كشفت في الأسبوع الماضي عن أنها حجبت أسرارا عن الكونغرس، وسبع مصادقات لشركات الطاقة النووية التي تحاول إغراء السعودية، الزبون المحتمل الذي عبر عن اهتمام ببناء مفاعلين نوويين للأغراض السلمية.
ونوه التقرير إلى أنه تم التستر على هذه المعلومات، بما فيها حجب أسماء الشركات والمعلومات التي قدمت، على خلاف التقليد المعمول فيه سابقا، حيث يتم وضع المعلومات في غرفة القراءة التابعة لوزارة الطاقة، إلا أن وزيرها ريك بيري قال إن الشركات طلبت السرية بسبب ملكية المعلومات.
وأشار مافسون إلى أن النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان أرسل رسالة في يوم الثلاثاء إلى بيري، يطالب فيها بمشاركة الإدارة بتفاصيل أكثر حول الجزء 810 من المعلومات، وتقديمها للجنة الفرعية للشؤون الخارجية الموكلة بحظر انتشار السلاح النووي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وأوردت الصحيفة نقلا عن شيرمان، قوله: “أفهم بشكل كامل وأحترم حاجة الشركات الأمريكية لحماية ملكيتها للمعلومات من المنافسين.. وفي الوقت ذاته فإن على الكونغرس الحصول على معلومات كافية للوفاء بمسؤولياته الرقابية الدستورية“، ولاحظ أن “قانون الطاقة الذرية ينص في عدد من البنود على وجوب تقديم الجانب التنفيذي المعلومات الضرورية للكونغرس“.
وبحسب التقرير، فإن فان هولين قال في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ: “لديكم الدور القانوني والتنظيمي، وأقول لكم مندهشا إن لا أحد منكم كان يعرف فيما إن أدت مفوضية التنظيمات النووية دورا أم لا“.
وقال الكاتب إن أعضاء الكونغرس يريدون الحصول على معلومات عن الوقت الذي تم فيه إصدار صلاحيات المشاركة في المعلومات بناء على الجزء 810 من المعلومات، في محاولة لتحديد فيما إن كانت الإدارة قد أصدرت أيا من المصادقات بعد مقتل صحافي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ونوهت الصحيفة إلى أن فان هولين ضغط على سفينكي حول التوقيت بالطريقة ذاتها التي ضغط فيها المشرعون على بيري الأسبوع الماضي، وردت سفينكي قائلة: “ليست لدي إجابة لك اليوم، أيها السيناتور.. يجب علي أن أعود إليك“.
ونقل التقرير عن فان هولين، قوله في مقابلة مع الصحيفة، إن “مسؤولي الإدارة أبدوا استعدادا لاختصار الإجراءات من أجل الاستمرار في تقربهم من النظام السعودي“.
وختمت “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول فان هولين: “على الأقل فإنه من الواضح أنهم غير مستعدين للوقوف ضد السعوديين في مجال حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته فإنهم يعملون المستحيل لمنح السعوديين منفذا إلى المواد والتكنولوجيا“.
