طالبت قوى المعارضة السودانية، الإثنين، بتأسيس مجلس سيادي مدني، يحتوي على تمثيل عسكري محدود، مؤكدة مواصلة الاعتصام في مختلف المدن.

وشدد محمد ناجي الأصم، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين المعارض، في مؤتمر صحفي، هو الأول له منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، على ضرورة تأسيس مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود؛ مهمته الأساسية الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية يعهد لها تنفيذ برنامج “الحرية والتغيير”.

وجدد الأصم، المطالبة بحل حزب “المؤتمر الوطني”، الحاكم سابقًا، والتحفظ على أصوله، وإلغاء قوانين الأمن والصحافة والنظام العام، وإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات العسكرية.

كما طالب التجمع المعارض، بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.

ودعا المتحدث إلى إنهاء الحرب في البلاد وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وإقامة علاقات خارجية متوازنة “بعيدة عن صراع المحاور في المنطقة”، مشددًا على ضرورة إقامة علاقات متميزة مع دولة جنوب السودان.

وفي وقت سابق اليوم، قال تجمع المهنيين إن هناك محاولات لفض الاعتصام المتواصل في محيط قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

ودعا في بيان له الناس إلى التوجه الي مقر الاعتصام والانضمام للمحتجين “لحماية الثورة”، حسب تعبير البيان.