تقدم شبكة" رصد " الإخبارية خدمة جديدة لقرائها ، حول الدستور المصري الجديد؛ حيث تعرض الشبكة تفسير مواد الدستور التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، عن طريق نشر التوافقات والخلافات حول المادة، ورأي أعضاء الجمعية بها، ونتائج هذا الخلاف .
الحلقة الثانية:
صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد
أثارت صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد الكثير من الجدل علي الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن دستور 71 كان يكرس لنظام ديكتاتوري، والذي كان أحد أسباب ثورة 25 يناير -على حد قول القانونيين-.
نص المادة
" يعين رئيس الجمهورية خلال 60 يوم علي الأكثر من مباشرته مهام منصبة نائبا له أو أكثر ويحدده اختصاصاته فإذا قضت الحال إعفاءه من منصبة وجب أن يعين غيرة ، وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نوابه " ، ومن حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني .
الانتقادات
انتقدت عدد من القوي السياسية صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد ، مؤكدين أن المسودة الحالية أبقت علي صلاحيات الرئيس كما هي بدستور 71 ، ولم تحقق أهداف الثورة؛ حيث قال الدكتور عمرو حمزاوي, رئيس حزب مصر الحرية – أن الدستور الجديد لابد أن يخرج مصر من "عهود الاستبداد" إلى ديمقراطية حقيقية, لافتا إلى أن هذا لن يحدث إذا استمرت سلطات رئيس الجمهورية على ما هي عليه في المسودة الحالية للدستور, والتي تمنحه سلطة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة, وإعلان حالة الطوارئ منفردا .
وأضاف "حمزاوي" أن النصوص الدستورية المطروحة تنتقص من صلاحيات البرلمان, مطالبا بمنح البرلمان سلطة مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وسن تشريعاتها, مثلما يحدث في الدول الديمقراطية, مؤكدا أن نقل هذه الصلاحيات لمجلس الدفاع الوطني لا علاقة له بالديمقراطية.
وفي سياق متصل انتقد محمد أبو الغار – رئيس حزب المصري الديمقراطي- صلاحيات الرئيس ، مشيرا إلى إن الحكمة كانت تقتضي تقليص سلطات رئيس الجمهورية حتى لا يتحول إلي ديكتاتور جديد، ويصبح الأمر مجرد استبدال أشخاص بنفس التوجهات والسياسات وعدم الاستفادة من تجربة مريرة عانينا منها جميعا.
أضاف "أبو الغار" أن رئيس الجمهورية في دستور 71 كان يملك جميع السلطات في يده دون منازع فهو المسئول عن كل شيء والرئيس الأعلى لكل الهيئات والمجالس ولا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليه وهذا غير منطقي بالمرة.
أعضاء الجمعية
في المقابل أشاد الدكتور محمد محسوب – مقرر لجنة الصياغة بالتأسيسية- بالنظام الذي خرج عن لجنة نظام الحكم حول صلاحيات الرئيس، حيث وصفة بـ"النظام الراقي"، والأقرب للنظام المختلط أو شبة الرئاسي، حيث يوزع السلطات ولا يجعلها مركزة في يد رئيس الجمهورية.
وأوضح " محسوب" أن كثير من الاختصاصات أصبحت في يد الحكومة، وأصبحت شريكة للرئيس في وضع السياسة العامة للدولة، كما أن رئيس الوزراء بات تُمثل السلطة التنفيذية التالية للرئيس، فبالتالي أصبح منطقي أن تُفوض له بعض السلطات.
وأشار إلى أنة وفقا للدستور الجديد فإن سلطات رئيس الجمهورية أصبحت لا تتجاوز 50% من السلطات التي منحها له دستور 1971، بدء من إعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات خاصة ما يُحمل منها الدولة بأعباء مالية تمتد لفترات قادمة.
من جانبه قال الدكتور جمال جبريل – مقرر لجنة نظم الحكم بالتأسيسية – أن الدستور لم يطلق صلاحيات الرئيس في حل البرلمان أو الدعوة للحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني ، وإنما وضعت ضمانات لما يطلق عليها حالات الضرورة وهي اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي .
وعن تسمية رئيس الحكومة قال أنه لابد أن تحظي علي ثقة البرلمان خلال 30 يوم، وفي حالة رفض البرلمان يختار شخصا أخر وفي المرة الثالثة يختار البرلمان رئيس الحكومة .
