عقد ائتلاف تجار محافظة بورسعيد، وأحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والوسط بالمحافظة اجتماعا موسعا بمقر الائتلاف بحي الشرق، لمناقشة مشكلة تهريب البضائع والحاويات من ميناء بورسعيد، وللمطالبة بالإبقاء على بورسعيد كمنطقة حرة بكامل قوتها.
وشدد الحاضرين على إصرارهم على البقاء على المنطقة الحرة بكامل قوتها سواء بقرار سياسي أو بإرادة شعبية، وأنهم قادرون على غلق المنافذ وتطويق البلد وتشكيل لجان مسلحة لحمايتها، لافتين إلى أن خطواتهم ستكون غلق باب مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، ومنع المحافظ من دخول مكتبه، ومنع دخول وخروج الموظفين والمواطنين.
كما أشاروا إلى أنه سيتم غلق مبنى الغرفة التجارية ببورسعيد، وتسليمها إلى أحمد الوكيل رئيس عام الغرف التجارية المصرية.
وقد وجهت الأحزاب السياسية المشاركة في الاجتماع رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، مفادها أن محافظة بورسعيد تتعرض لمحاولة اغتيال، فضلا عن تدني الخدمات و تهريب البضائع والحاويات، مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات لخزينة الدولة، كما طالبوا بإقالة كلا من اللواء أحمد عبد الله ، محافظ بورسعيد، واللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد، ومدير مصلحة أمن الموانئ ببورسعيد، ومحاسبتهم على تقصيرهم في أداء عملهم وعجزهم عن وضع أي حلول، كما طالبوا بإقالة مجلس الغرفة التجارية ببورسعيد.
وشددوا على مطالبهم بزيارة الرئيس لمحافظة بورسعيد، والتدخل شخصيا لحل أزمتهم، كما طالبوا بمراجعة كافة الإجراءات الجمركية التي تمت في الفترة الماضية، ومحاسبة موظفي الجمارك الذين شاركوا في إهدار المال العام.
وقد قرر الائتلاف تصميم لافتات سوداء تطالب بإقالة محافظ بورسعيد، ومدير أمن بورسعيد، ومدير مصلحة الموانئ قبل يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيتم تعليقها بجميع الشوارع والميادين الرئيسية ببورسعيد، ويعقب ذلك القيام بعصيان مدني، وإيقاف الحركة في جميع مصانع بورسعيد.
وأعلن ائتلاف التجار عن العودة لإغلاق باب ،30 وباب ،40 و ،41 و 45 بجمرك ميناء بورسعيد في حالة عدم الاستجابة لكامل طلباتهم خلال 72 ساعة، وهددوا بالتصعيد أكثر من ذلك بغلق باب الاستثمار، ثم يتم التصعيد النهائي بغلق جميع مداخل ومنافذ بورسعيد، ثم يليه إضراب عام وشامل في بورسعيد إلى أن يستجيب الرئيس لمطالبهم حتى لا يتم اتهام التجار بتخريب اقتصاد مصر والإضرار بمصلحة الوطن، بحسبهم.
