أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المجلس السيادي، مع قوى الحرية والتغيير، لكنه أكد أن الجميع متفق على ضرورة خروج الوطن من أزمته في أسرع وقت ممكن.

وأكد شمس الدين، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، أن المجلس العسكري اقترح أن يتشكل المجلس من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، بينما اقترحت قوى التغيير أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين، مشيرا إلى أن “قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة”.

وقال الكباشي، إن “قوى الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها الكاملة للمجلس غدا”، مؤكدا أنه تم الطلب من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها، وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أنه تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، على الالتزام بفتح المسارات للقطارات وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم.

وبحسب القيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فإنه سيتم التقدم خلال الساعات القادمة، بتصور متكامل لإعلان دستوري، يوضح هياكل السلطة الانتقالية ومهامها والعلاقة بينها.

وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي؛ لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان عقب لقاء جمعهما على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، وتتمثل أبر نقاط الخلاف بين الجانبين، في تفاصيل هذا المجلس، وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.

كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين”؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.

ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التى شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق “قوى إعلان الحرية والتغيير” التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل الجاري.