قررت اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني لاتهامهم بوقائع فساد بوزارة الطيران لجلسة أول ديسمبر للاطلاع
وكانت الجلسة إجرائية حيث تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين للمحاكمة وقد حضر المتهمين في قاعة المحكمة وهم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران – بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
كما طالب محامى الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسي، بتأجيل نظر القضية للاطلاع، واستند محامو الدفاع إلى أن الأموال محل الاتهام تم صرفها على إصلاح الطائرات، مؤكدين انعدام القصد الجنائي في القضية، بالإضافة إلى أن أدلة الاتهام غير موجودة لانعدام القصد الجنائى في الإضرار العمدي بالمال العام.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين، الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمصر للطيران، والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك.
