كشف وزير المالية محمد معيط الثلاثاء، أن بعثة من صندوق النقد الدولي، تزور بلاده حاليا، لإجراء المراجعة للشريحة الأخيرة من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وقال وزير المالية: «السيطرة على معدلات نسبة عجز الموازنة العامة، ستمكن من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 93 بالمئة متوقعة بنهاية يونيو المقبل، مقابل 97 بالمئة في يونيو 2018».
وتسلمت الحكومة المصرية على الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة، من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، في 6 فبراير 2019، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار.
وحصلت مصر على 10 مليارات دولار السابقة، طبقت سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.
وتتوقع الحكومة المصرية الحصول على الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، خلال يوليو المقبل بحد أقصى، وفق تصريح سابق لـ أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.
وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، كشف معيط، عن تراجع العجز الكلي في موازنة بلاده إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع من حيث القيمة إلى 281.3 مليار جنيه في الـ 9 شهور الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019.
ويبدأ العام المالي في البلاد، مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وكان العجز الكلي في الموازنة سجل 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 276.3 مليار جنيه في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عزمها إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وتبلغ ضريبة الدمغة حاليا على تعاملات البورصة 0.15 بالمئة للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وكان من المقرر تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة لترتفع إلى 0.175 بالمائة مطلع يونيو المقبل.
