نزيف الديون والقروض مستمر، بسبب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعتمد على تشييد الأكبر والأضخم من كل شيء على مستوى القارة السمراء، وآخره «أعلى برج في إفريقيا»، وكل ذلك بديون وقروض من دون مردود مباشر.
واستمراراً لسياسة الاستدانة واستنفاد العملة الصعبة منذ مجيء عبد الفتاح السيسي، وقّعت مصر قرضاً صينياً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروع «أعلى برج في إفريقيا» ضمن مجموعة أبراج سكنية ستُبنى في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. ووضع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الحجر الأساس للبرج قبل أسابيع، على رغم أن التمويل اللازم غير متوافر كلياً، إذ جرى التوافق على تنفيذه بتمويل من مجموعة بنوك صينية بقيادة بنك «ICB»، وصولاً إلى بناء أبراج عدة ضمن التصور الجاري، على أن يُنفَّذ في غضون عامين.
وبحسب جريدة «الأخبار اللبنانية»، لا يدخل هذا القرض ضمن قروض «المحروسة» التي تصل إلى 93 مليار دولار حتى الآن، لأن الحكومة ضامنة له وليست ملزمة بسداده، فالاقتراض جرى باسم «شركة العاصمة الإدارية» التي تدير مشروع البناء كلياً. وهذه الشركة تأسّست بنسبة 49% لـ«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان، و51% لـ«الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» التابعة للجيش.
لكن توقيعه مع الحكومة يعني أنها ستكون ملزمة بسداد قيمته كاملة في حال تعثُّر الشركة في ذلك جراء صعوبة استغلال الأبراج، وطرق بيعها وتسويقها. كذلك فإن القرض نفسه جزء من القروض التي حصل عليها السيسي من الصين للعاصمة الجديدة، ومنها قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لتنفيذ قطار كهربائي سريع يربط العاصمة الإدارية بالمنطقة المحيطة بها، علماً أن القطار يجري تنفيذه ليتمكن مستقلّوه من الوصول إلى مترو الأنفاق الذي تُستكمل توسعته حالياً لتغطية جميع مناطق القاهرة.
وبينما يعمل الإعلام المصري على الترويج لما يُبنى داخل العاصمة على أنه الأعلى أو الأكبر في القارة، تعد الدولة بأن الحيّ الحكومي سيكون من «أهم المراكز المالية في إفريقيا والشرق الأوسط»، رغم أنها لم تقدم حتى الآن تصوراً لآلية عمله، إذ لم تشرح الحكومة كيف ستقنع الشركات العالمية بنقل مشاريعها إلى مصر، ولا الشركات العالمية تظهر سعياً إلى الاستفادة من العاصمة الجديدة كمقرّ لإداراتها في الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التعقيدات الناتجة من القيود الحكومية، مضافةً إليها القيود البنكية التي لا تزال مفروضة على التعاملات المالية، وهو ما دفع أكثر من شركة إلى إبداء ملاحظات من دون حلول حكومية حاسمة.
وتواصل الدولة دعم مشروع العاصمة الإدارية بكل السبل، على رغم معوقات أساسية، منها بُعد موقعها ووجودها في مكان معزول عن عامة الشعب، خاصة مع غياب الإسكان الاجتماعي والمتوسط، واقتصاره على الفاخر والمنتجعات السكنية التي تنفذها الشركات الخاصة وتبيعها بأسعار لا تناسب فئات كثيرة من المصريين. وعلى الرغم من الانتقادات، تضخّ الحكومة مليارات الجنيهات لإنشاء الحيّ الحكومي الذي يضمّ مباني فخمة لجميع الوزارات، ومليارات أخرى لإيصال البنية التحتية والمرافق إلى المنطقة الصحراوية التي يقام عليها المشروع، فضلاً عن تمديد شبكة طرق داخلية هي الأكبر من نوعها داخل المدن. أما العائد بعد أكثر من ثلاث سنوات، فهو مبانٍ فخمة ظهرت ملامحها أو اكتملت من دون أن تكون لها ضرورة ملحة.
وكان التصور الأولي للحكومة يقوم على انتقال الموظفين إلى العمل في العاصمة الإدارية، وذلك بتوفير مساكن قريبة. وبينما اختيرت مدينة بدر القريبة منها لتكون مكان إسكان ذوي الدخول الأقل، أظهرت الدراسات صعوبة دفع العاملين المبالغ التي ستطلب لبيع الشقق في هذه المدينة، أو حتى توفير إيجارها، خاصة أن الأسعار زادت كثيراً ولم يعد ممكناً بيع الوحدات بأقل من سعرها، وهي معضلة تقول الحكومة إنها تحاول البحث عن حل لها.
من جهة أخرى، تواصل الدولة الضغط على الشركات العقارية للاستثمار في العاصمة الجديدة بالأمر المباشر، مقابل ضمان عدم تعرض هذه الشركات للمضايقات، وإسناد مشروعات حكومية أخرى إليها، وهو ما تكرر أخيراً مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وتقول مصادر إن الحكومة تطلب الاستثمار من الشركات، لكنها لا تسدد، وفي الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يطالب بباقي مستحقاته أو يهدد بإيقاف التنفيذ، لأن المشروع يُنفذ بتعليمات رئاسية وإشراف مباشر من الجيش، في وقت أصبحت فيه الأرض تضمّ مباني فخمة من دون وجود حياة. وهذا ما اضطر الشركات الخاصة إلى عرض تسهيلات وصلت إلى 15 عاماً كمدة للسداد، وبدفعة مقدمة 5%، والهدف الحصول على زبائن وسيولة، وبمعنى أدق تقليل الخسائر، علماً انه توقفت عملية طرح عقارات جديدة للبيع في العاصمة بعد الركود الذي شهده الطرح الأول.
أما أكبر جامع وأكبر كنيسة افتتحهما السيسي بداية العام الجاري، فتقريباً لا يوجد فيهما مصلون. والمسجد والكنيسة أعلنت «الهيئة الهندسية» أنها لم تدفع للشركات التي نفذتهما سوى 25% من التكلفة، مع إجبارها على تنفيذهما في أقل من عامين. وحتى البابا تواضروس الثاني لا يزال يقيم في الكتدرائية المرقسية في العباسية، ولم يقم في «الكنيسة الأكبر في إفريقيا» سوى قداس عيد الميلاد بسبب حضور السيسي للتهنئة، كما اعتاد كل عام. أما القداس الذي لم يحضره في عيد القيامة، فأقيم بنحو اعتيادي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية. وبالانتقال إلى الفندق الفخم، لا توجد حجوزات تقريباً، ولا يقيم هناك إلا قادة عسكريون محدودون وبعض الضيوف الأجانب الذين يعملون استشاريين في المشروع، لتصل نسبة الشغور إلى 90% في غالبية الأوقات.
وإذا كانت الدولة تراهن على تحصيل عوائد من الداخل، فلا يبدو هذا التحصيل قريباً، ولا سيما في ظل توقعات بانهيار في أسعار العقارات بعد التعثرات الكبيرة التي تواجه المشترين أخيراً، فضلاً عن مشكلات أخرى مرتبطة بانسحاب شركات من العاصمة، ومحاولة شركات أخرى الحصول على تسهيلات من البنوك لتمويل مشروعاتها في ظل تقييد البنك المركزي الاقتراض للمشروعات العقارية.
