هاجمت صحيفة «واشنطن بوست»، الدعوات التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه، والتي تطالب بمد فترة حكمه عامين إضافيين كتعويض له عن التحقيقات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها غير قانونية ولا يجوز طرحها من الأساس
تلك الدعوات أثارت حالة من الجدل فى واشنطن، بعدما أعاد ترامب نشر تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» حول مد فترة حكمه لعامين آخرين تعويضا عامين من التحقيقات حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وحسب الصحيفة، فإن العديد من خبراء الدستور والقانون الأميركي اعتبرو نشر تلك التغريدات بجاحة من ترامب، وأن «رغبة ترامب الظاهرة لتمديد ولايته الحالية 4 سنوات تعد انتهاكا لحكم القانون.
وقال جون مايكل أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، «ترامب جاد فى مقترحه، وهناك حملة مستمرة من جانب هذه الإدارة لتقويض حكم القانون فى العديد من النواحى، إنه أمر مقلق ومقترحه يمهد الطريق لتجاهل أو الطعن فى شرعية أى انتخابات مستقبلية».
وقال القاضى الفيدرالى السابق مايكل ماكونيل، «إن ترامب ليس جادا ، كما أنه لا يمتلك أى سلطة لتحقيق ذلك حتى وإن كان جادا».
وكان محامي ترامب السابق مايكل كوهين، أثار مخاوف مماثلة، قائلا خلال شهادة أدلى بها أمام الكونجرس: «أخشى أن يرفض ترامب الانتقال السلمى للسلطة فى حال خسر انتخابات 2020».
