أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية اتهامهم بالتسبب في خسائر مالية للشركة القابضة لمصر للطيران بنحو 10 ملايين دولار، إلى جلسة أول ديسمبر المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على ملف القضية والاستعداد لإبداء الطلبات.
وتضم لائحة المتهمين كلا من: محمد محمد حسن محمد ، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران (بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال).
واستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا تأجيل نظر القضية حتى يتسنى لهم الاطلاع بصورة وافية على أوراق القضية ومستنداتها وأدلة الاتهام فيها، والإعداد لدفاعهم ودفوعهم وطلباتهم القانونية.
وتضمنت التحقيقات في القضية أن المتهمين جميعا من الموظفين العموميين، الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمصر للطيران، والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة (جي تي باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
