قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة «حبيب العادلي» وزير الداخلية في عهد المخلوع «حسني مبارك»، و8 آخرين من كبار موظفي الوزارة من تهم فساد مالي وإضرار بالمال العام -أكثر من 2 مليار جنيه-، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».
وقال مصدر قضائي لوكالة «رويترز»، إن المحكمة قضت بتغريم «العادلي» مبلغًا قدره 500 جنيه.
وتعد هذه البراءة السادسة لـ«حبيب العادلي»، ضمن 7 قضايا اتهم فيها منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي المخلوع مبارك، وهي كالتالي:
تسخير المجندين
في فبراير 2013، قضت محكمة جنايات الجيزة، في قضية «سُخرة المجندين»، بسجن «حبيب العادلي» 3 سنوات وتغريمه مليوني و200 ألف جنيه، لقيامه بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذه ومنصبه، لكن المحكمة قضت بتسوية مدة حبسه بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.
التربح وغسيل الأموال
وفي يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة «حبيب العادلي»، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
قتل المتظاهرين
وفي نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة «العادلي» ومساعديه الـ6، في هذه القضية.
اللوحات المعدنية
وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة اللواء «حبيب العادلي» في إعادة محاكمته بقضية «اللوحات المعدنية».
الكسب غير المشروع
وفي مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» في القضية المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
عدم تنفيذ حكم قضائي
وفي ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، ببراءة «العادلي» من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرًا.
الاستيلاء على أموال الداخلية
وتأتي البراءة السادسة والأخيرة في جميع قضايا «العادلي»، الخميس 9 مايو، بعد إلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
