أقر الرئيس السوداني المعزول «عمر البشير» بأن الأموال التي يجرى التحقيق معه معه بشأنها «ملكية خاصة به».
وسبق أن قامت النيابة العامة السودانية، بتفتيش منزل الرئيس السابق، والتي أسفرت عن وجود 7 ملايين يورو، و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني، مخزنة داخل المنزل.
وقررت النيابة العامة -إثر ذلك- فتح تحقيق مع «البشير» بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مبرر قانوني.
وكان «البشير» قد أصدر أمرًا بفرض حالة الطوارئ قبل أقل من شهر من الانقلاب عليه من قبل الجيش، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.
وقد حدد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه سوداني، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك في ظل مواصلة المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
