قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، إن التعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة من شأنه تجنيب البلاد الفراغ الدستوري الخطير، داعيا إلى الإسراع بتنصيب هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات.

ودعا صالح في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لمنع وضع البلاد في حالة من الفراغ الرئاسي، فيما لم يؤكد تمسكه بموعد إجرائها في الرابع من يوليو المقبل، ما يفتح باب التكهنات بإمكانية إرجائها الى وقت لاحق.

وأكد صالح خلال كلمته، على أن إجراء الانتخابات يقطع الطريق أمام إطالة أمد هذه الأزمة، مشدداً على أن الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، تعد الخطوة الأساسية في هذا الشأن.

وأوضح أن تعجيل تشكيل الهيئة المستقلة مهم، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، حيث تعتبر الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات.

ودعا صالح، من وصفهم بـ«الخيرين» بالقوى السياسية والمدنية، إلى دعم مسعى إجراء الانتخابات، قائلا: «أدعو كافة الخيرين والغيورين الحريصين على وطنهم ومكانته عبر الأمم، إلى الالتزام والالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد».

وسوف تنتهى في التاسع من يوليو، العهدة الرئاسية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والتي يحددها الدستور بـ90 يوماً.

ويفتح هذا الموقف من الجيش بعدم تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، الباب أمام تأجيل الانتخابات الرئاسية، ولكن في نفس الوقت يعتبر دعوته لإجراء الانتخابات كمخرج (في أقرب وقت) وتشكيل هيئة عليا مستقلة لتنظميها، مصطدما مع المطالب الشعبية التي تصر على عدم تنظيم أي انتخابات في ظل بقاء رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

ويصر الحراك الشعبي للجزائريين، على ضرورة رحيل بن صالح وبدوي، من المشهد لصلتهما المباشرة بنظام بوتفليقة.

ومن جهه أخرى يواجه إنشاء الهيئة مشكلة دستورية، حيث لا ينص الدستور في الجزائر على وجود هيئة عليا لتنظيم الانتخابات، وهذا يستلزم إجراء تعديل للدستور غير ممكن في الوقت الحالي، مما يفرض على السلطة البحث عن مخرجات وفتاوى وتفسيرات دستورية ممكنة لإنشاء الهيئة الجديدة.

وتنتهى في 23 مايو الحالي، الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري.

ولم يسحب أحد من الشخصيات السياسية البارزة وقادة الأحزاب (عدا حزبين فتيين)، استمارات الترشح أو قاموا بجمع التفويضات الشعبية المطلوبة للترشح، حيث قاطعت غالبية القوى والشخصيات السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي نفس السياق، أعلن القضاة رفضهم الإشراف علي الانتخابات، كما يرفض عدد كبير من رؤساء البلديات تنظيم الانتخابات.

وتشهد الجزائر حراكًا شعبيًا مهيبًا، منذ منتصف فبراير 2019، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، طالبوا في البداية بتراجع بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، لتتطور ويغادر «بوتفليقة» كرسيّ حكمه المتحرك بسببها.